سرمقاله

بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی قسمت تعاونی باید پذیرای تکه‌های مختلفی از سهم اراعه و تقاضا در بازار باشد و دولت باید تعداد مشخصی از شرکت‌ها را به قسمت‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند. اما این دو مورد در اقتصاد سرزمین به خوبی و آن طور که باید، اجرایی نشد.
در این راستا می بایست بستر ورود فارغ التحصیلان به فعالیت های دانش بنیان در قالب تعاونی ها فراهم شود. قسمت تعاون با او گفت و گو توزیع تناسب تعداد بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است قسمت توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. قسمت تعاون بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است که سهم آن از تشکیل ناخالص داخلی بایدافزایش اشکار کند. اگر به جستوجو بالابردن شراکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل اشتغال در سرزمین هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم پشتیبانی‌های خوبی از قسمت تعاون داشته و عمل های موثری در جهت گسترش و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود عمل های اثرگذارتری را ناظر باشیم.
یکی از مباحث مهم در قسمت تعاون این است که سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و برای این منظور مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید بخشی از شرکت‌های دولتی که تعدادشان زیاد است و گردش مالی و بودجه زیاد بالایی دارند با برتری به قسمت تعاون واگذار شوند. این مسأله علتمی شود که هم سهم قسمت تعاون زیاد تر شود و هم این که در راستای افزایش منفعت وری، تصدی‌گری های دولت را به قسمت تعاون واگذار کنیم.
این چنین باید شرایط ورود فارغ التحصیلان را به گفتن افراد ماهر و افرادی که کارآفرین می باشند از طریق فعالیت های شرکت بنیان و در قالب تعاونی ها تشکیل کنیم. ولی سالها است در این عرصه کار نشده است. اما امسال شرایط بهتر شده و شرکت های دانش بنیان می توانند در قالب تعاونی‌ها شکل بگیرند که مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشگاهیان با همکاری و هم افزایی در قسمت تعاون در این عرصه کار کنند.