جلساتی که احتمالا پر خبر و پر مصاحبه‌ترین جلسات اقتصادی آخر هرسال باشد و دلنشین این که به طور معمول و گویی بر پایه یک سناریوی از پیش طراحی شده و تکراری این سلسله جلسات با قهر و آشتی‌های مکرر، ترک جلسات و…ادامه اشکار می‌کند و درنهایت حقوق کارگران در سال نو با درصدی افزایش به تصویب یا بهتر بگوییم به توافق می‌رسد. توافقی که تا این مدت اعضای تفاهم کرده پا از پاشنه در بیرون نگذاشته با مصاحبه‌های مفصل فرد روبه رو را به کارشکنی و ظلم در حق فرد دیگر متهم می‌کنند و خود را حمایتکننده حقوق کارگرانی معارفه می‌نمایند که این وسط از همه او گفت و گو‌ها و گفتگوها بی خبرند.

حال آنکه بر پایه تکلیف قانونی افزایش حقوق یا دستمزد کارگران در سال سپس باید تناسبی با نرخ تورم داشته باشد اکنون این که این نرخ تورم در تعاریف اقتصادی با سبد واقعی معیشت و سفره کارگران هم‌خوانی ندارد یا این که مرجع واقعی تعیین این عدد به درستی تعیین نشده یا به رسمیت شناخته نمی‌شود مسئله قابل تامل فرد دیگر است. لکن آنچه معلوم است این که هر ساله عدد تعیین شده برای افزایش دستمزدها هم کارگران، هم کارفرمایان، هم دولتی‌ها و هم مجلسی ها را ناخشنود می‌کند.

به نظر می‌رسد باید روش تعیین این دستمزد مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و مکانیزم دقیق‌تر مبتنی بر عدم دخالت افراد و سلیقه‌ها به‌ اختصاصی سلیقه‌های سیاسی بر آن حاکم شود تا این وسط هم حقوق کارگران تامین شود هم آسیبی به کارفرمایان و بزرگترین کارفرمای سرزمین یعنی دولت داخل نشود!