علی ربیعی در یک یادداشت تحلیلی بر روی شاخصهای اقتصادی سال ۱۴۰۲ تمرکز کرده و به اثرات نهان این شاخصها بر معیشت و نگرانیهای جامعه ایران پرداخته است.
بیکاری و واقعیت بازار کار
دولت بارها از افت بیکاری و حتی از بین رفتن آن در برخی استانها خبر داده است، اما با توجه به حداقل دستمزد و عدم کفاف آن برای هزینههای زندگی، تمایلی برای ورود به بازار کار رسمی وجود ندارد؛ این وضعیت به معنی وفور شغل نیست و خود یک اتفاق دلواپسکننده محسوب میشود.
تحلیل رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی
رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی در ۱۴۰۲ بیشتر حاصل رشد بخش نفت، گاز و خدمات بوده است. بخش کشاورزی در دو سال متوالی رشد منفی داشته و رشد نفت و گاز ناشی از گشایشهای دولت آمریکا برای فروش نفت ایران است که تاثیر تحریمها بر اقتصاد را غیرقابل انکار میسازد.
این نوع رشد ناشی از پویایی تولید نیست و بیشتر متکی بر استخراج و فروش نفت است، بنابراین نمیتواند نسبت مستقیمی با رونق تولید و اشتغال برقرار کند. درآمدهای حاصل بیشتر برای هزینههای جاری نظیر حقوق، یارانه و خرید کالاهای اساسی صرف میشود.
بخش معدن نیز سهم کمی در صنایع پاییندستی دارد و نسبت موثری با اشتغال ندارد. رشد منفی ۱.۲ درصدی صنعت و معدن بدون نفت و رشد ۰.۴ درصدی ساختمان در پاییز ۱۴۰۲ نشاندهنده ضعف تشکیل شغل در این بخشهاست.
چالشهای بخش خدمات
رشد بخش خدمات سه نکته مهم دارد بخشی از اشتغال مربوط به بازگشت مشاغل از دست رفته در دوره کووید است، رشد پایدار خدمات وابسته به دسترسی به اینترنت و پهنای باند مناسب است که با محدودیتهای دو سال اخیر روبرو شده، و حجم قابل توجهی از رشد خدمات مربوط به واسطهگریهای مالی و سوداگری است که رشد بدون تولید و اشتغال را به همراه میآورد.
خطر رشد منفی کشاورزی
رشد منفی متوالی بخش کشاورزی زنگ خطر است، زیرا این بخش حیاتی برای امنیت غذایی و تشکیل قیمتافزوده است و ظرفیت بالا در ایجاد مشاغل خرد و کوچک دارد. راهحلهایی نظیر کشاورزی هوشمند میتواند به حفظ و رونق این بخش کمک کند.
آمارهای اشتغال و بیکاری در ۱۴۰۲
بیشترین تشکیل شغل در بخش خدمات بوده و نزدیک به ۶۰ درصد از کل اشتغال را پوشش میدهد؛ بیش از ۱۱ میلیون نفر در این بخش شاغلاند. بخش صنعت ۳۴ درصد اشتغال را شامل میشود با بیش از ۶ میلیون شاغل، اما هزینه سرانه تشکیل شغل در آن بالا و محدودیتهای سرمایهگذاری مانع اشتغالزایی میشود. بخش کشاورزی نزدیک به ۵ درصد اشتغال (نزدیک یک میلیون نفر) را دارد اما با رشد منفی روبرو است که نشاندهنده بازدهی نزولی و ناکارآمدی سیاستهاست.
علاوه بر موارد فوق، تورم بیش از ۴۰ درصد و افزایش شدید نرخ ارز، قدرت خرید را کاهش داده و خانوارها را به سمت فقر سوق داده است.
نگرانیهای اجتماعی و امنیتی
اولین نگرانی، تهدیدهای اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. فقر، توزیع نابرابر ثروت، بیکاری، فقدان امنیت شغلی و افت امید به آینده، جنبههای مختلف امنیت اقتصادی هستند که میتوانند اثرات گسترده اجتماعی داشته باشند.
دوم، رشد غیرمتکی به تولید و مشارکت مردمی، رشد ناپایدار است. رشد حاصل از فروش نفت اشتغالزای امیدبخش نیست، چون صنایع نفت و پتروشیمی هزینه سرانه تشکیل شغل بالایی دارند. اشتغال در خدمات و بخشهای غیرمولد بیشتر به صورت کارهای آزاد و خویشفرما است که امنیت شغلی را در سطح ملی تهدید میکند. افت قدرت خرید و گسترش فقر حتی در طبقات متوسط، به معنی تهدید امنیت است. بیش از سه میلیون نفر نیت (نه شاغل، نه در آموزش) و مهاجرت جوانان متخصص به همراه پناهندگان زیاد، بار اقتصادی و امنیتی را تشدید میکنند.
سوم، مهمتر از همه، پدیده سقوط کرامت است. تجربههای جهانی نشان میدهد که واکنش افراد و جوامع به سقوط کرامت ناشی از نزول سطح درآمد، عامل اصلی چالشهای اجتماعی است. ۱۸ درصد فقرا از طبقه متوسط به زیر خط فقر رانده شدهاند. فردی که حس کند کرامتش زیر سوال رفته، ممکن است به واکنشهای شدید فردی و جمعی روی بیاورد. سیاستگذاران باید در لایههای آمارها، بیمهای نهفته را نیز ببیند و از شعفهای گزارشدهی پرهیز کنند.





