دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در جلسه ششم از سری جلسات بازدید مسائل حیاتی مدیریت توسعه ملی، با انتقاد از برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که این سند مطلقا نسبتی با یک برنامه توسعه باکیفیت ندارد. او تأکید کرد که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی در ایران دچار بحران قدرت تشخیص در ساحت نظر و بحران اهلیت حرفه‌ای در ساحت عمل است.
مومنی گفت سرزمین بدون برنامه راه نجاتی ندارد، اما ساختار قدرت حاضر نه تمایل و نه توانایی تدوین برنامه باکیفیت را دارد. راه حل از درون این پارادوکس این است که حکومت فرا‌یند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شفاف کند و باب شراکت دانایان را باز نماید. در دو دهه گذشته روند واژ‌گونه‌ای در هر دو عرصه حاکم بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به آمار‌های دهه ۱۳۹۰ اظهار داشت در این دهه رشد تقریبا ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی در کنار رشد نزدیک به صفر تولید، و نزول نرخ سرمایه‌گذاری ثابت شاهدی بر شکست سیاست‌هاست. با تزریق حدود ۶۵۰ می‌لیارد دلار به اقتصاد، برآیند رشد صفر بوده و هیولای نقدینگی ناشی از مناسبات رانتی و فاسد گسترش یافته است.
مومنی افزود اگر افق را به دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ بکشیم، رشد نقدینگی بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد در برابر رشد ۳۶ درصدی تولید قرار دارد. بیش از ۱۵۰۰ می‌لیارد دلار و هزاران هزار می‌لیارد تومان خرج شده، اما سرمایه‌گذاری‌ها قادر به جبران استهلاک‌ها نبوده‌اند.
وی با انتقاد از عملکرد کابینه، گفت بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های وزرای پیشن‌هادی با برنامه هفتم نسبتی ندارد. برخی اظهارات اعضای تیم معارفه در مجلس، جز استثنا‌هایی، آبی برای سرزمین گرم نمی‌کند. پزشکیان باید شرافتمندانه تیمی صاحب صلاحیت تشکیل دهد تا اعتبار کار‌شناسی اظهارات وزیرانش و نسبت آن با مصالح سرزمین و علم سنجیده شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به نرخ مشارکت زنان در بازار کار که نزدیک به یک سوم می‌انگین جهانی است، و بیکاری ۷۱ درصدی زنان تحصیل‌کرده دانشگاه‌ی، این آمار‌ها را فاجعه‌آمیز خواند. او همچنین به نرخ منفعت در ایران اشاره کرد و گفت این نسبت با یک سرزمین اسلامی ندارد، در حالی که نهاد‌های ترویج دین باید پاسخگو باشند.
مومنی خاطرنشان کرد زمان تعارف نیست، زمان تجهیز شدن برای باز کردن گره‌هاست. بی‌اعتنایی به اهلیت علمی و حرفه‌ای باعث واگرایی‌ها و بحران‌های حاد مالی بین دولت، بنگاه‌ها و خانوار‌ها شده است. برای اصلاح بنیادی باید حکومت نظام تصمیم‌گیری و اجرای خود را صدمه‌شناسی جدی کند.
