وی او گفت: ما در بازدید‌های خود نشان داده‌ایم که هزینه‌های زندگی در استان‌ها متفاوت است و هزینه‌ی مسکن نسبت به اقلام خوراکی تفاوت بیشتری دارد. این چنین برای تعیین استانداردهای زندگی، به بازدید میانه جبران خدمات در استان‌های گوناگون پرداخته‌ایم و نشان دادیم که این استانداردها در استان‌های گوناگون متفاوت است. 

عزیزخانی او گفت: نرخ بیکاری در استان‌ها به‌اختصاصی در بین زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده نیز متفاوت است و این نوشته به ما پشتیبانی می‌کند تا شرایط بازار کار را بهتر فهمیدن کنیم. سهم اشتغال غیررسمی و ساختار تشکیل نیز از دیگر عوامل اثرگذار می باشند که در استان‌ها متفاوت می باشند. 

عزیزخانی در ادامه گفت: اگرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم پافشاری دارد، اما ما باید به ساختار تشکیل در استان‌های گوناگون نیز دقت کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها مشخص می کند که شرایط ملزوم برای رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای را داریم. 

وی فرمود: . در این راستا، باید پافشاری کنیم که مقصد ما از انعطاف در ساختار دستمزد، فراهم رفاه کارگران است، به‌اختصاصی کارگرانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. یقیناً باید دقت کنیم که چالش‌هایی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای وجود دارد. 

این پژوهشگر بازار کار او گفت: اولین چالش این است که مناطق تعریف نشده است. تعریف مناطق به‌گفتن استان‌ها و نه شهرها و روستاها نیز مسئله‌ای است که باید در نظر گرفته شود. در بازدید‌های ما در تعیین مزد منطقه‌ای، استان‌ها به گفتن مناطق درنظر گرفته شدند. ساختار چانه‌زنی در سطح استان‌ها نیز از چالش‌های حاضر است. ما تلاش کرده‌ایم انتقادات و چالش‌هایی را که امکان پذیر پیش روی این مطرح باشد، شناسایی کنیم و در سناریوهای پیشنهادی خود نقل نماییم.

عزیزخانی او گفت: با دقت به این انتقادات در سناریو مختصر زمان نظر می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو نظر می‌شود حق مسکن بر پایه مناطق تعیین شود. 

وی او گفت: در سناریو طویل مدت، سازمان بین‌المللی کار (ILO) معیارهای بسیاری برای تعیین دستمزد در نظر گرفته است که شامل شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، منفعت‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی است. در طویل مدت نظر می‌شود که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و معیارها به‌روزتر شوند. این چنین، راه اندازی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، الزامی است. 

این پژوهشگر بازار کار فرمود: در ایران، اگر بخواهیم دستمزد را بر پایه صنایع تعیین کنیم، باید به این مسئله دقت کنیم که استراتژی گسترش صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به گفتن صنعت خاص تعیین کنیم؟ به این علت، تعیین گروه مقصد برای دستمزد صنایع به‌علت‌ عدم وضوح در استراتژی گسترش دشوار است. این چنین، توانایی کشورهای دیگر مشخص می کند که برای حمایتاز صنایع، بسته‌های حمایتی همانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای ملزوم است که اکنون در ایران وجود ندارد. 

وی او گفت: در خصوص حمایتاز کارگران صدمه‌پذیر که یکی از مولفه‌های تعیین دستمزد صنایع است، اکنون، کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور  را داریم که اکنون دارای احکامی برای دستمزد متفاوت می باشند و به طور ضمنی تفاوت لحاظ می‌شود. یقیناً این به معنی کافی بودن دستمزدها نیست، بلکه ملزوم است که احکام مشخصی برای این دسته از مشاغل تدوین شود. 

عزیزخانی او گفت: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید دقت داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و صدمه‌پذیر است. به همین علت، ضمانت اجرایی دستمزد نیز افت می‌یابد. مجموع این شرایط مشخص می کند که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست. 

وی او گفت: در کل نظر ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، برتری باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تشکیل، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق گوناگون باید مورد نظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.