کسب و کار نیوز- بر پایه لایحه بودجه سال۱۴۰۴،منبع های منبع های ملزوم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی(بنزین و …) از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال قبل به ۶۵ هزار میلیارد تومان افت اشکار کرده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، او گفت و گو بودجه یارانه‌ها و قانون هدفمندسازی سال‌ها در ادبیات بودجه‌ریزی به تبصره ۱۴ شهرت داشت. با این حال و از نزدیک به دو سال قبل با الحاق بخشی از مواد بودجه به قوانین دائمی، تبصره‌های بودجه نیز دچار تحول و تحول شدند و به این ترتیب بودجه هدفمندی با تبصره ۸ منتقل شد.

به طور کلی با اهمیت ترین قسمت این تبصره جدول منبع های و مصارف آن است که به درآمدها به گفتن منبع های تامین مصارف قانون هدفمندسازی اشاره می‌کند. با اهمیت ترین مصارف این تبصره از قانون بودجه نیز او گفت و گو یارانه‌های نقدی، کالابرگ، حقوق مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و … جزو مصارف مهم این تبصره می باشند.

سال قبل نیز قسمت فرد دیگر به این تبصره اضافه شد و آن پیش‌بینی منبع های ملزوم برای واردات سوخت می بود. این منبع های باید از طریق صادرات نفت کوره و تهاتر آن با بنزین تامین شود.

سهم ۲۱ درصدی مصارف هدفمندی از کل بودجه ۱۴۰۴

با دقت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اعتبارات هدفمندی و منبع های و مصارف آن، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجموع مصارف  هدفمندی در نزدیک به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان دیده شده است که معادل ۲۱ درصد مصارف کل بودجه دولت است.  مصارف هدفمندی در جدول ۱۴ قسمت دوم لایحه بودجه اراعه شده است. در این جدول اسلوب جدول ۱۴ سال قبل  مراعات نشده است.

بر پایه اسلوب جدول ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصارف قانون هدفمندی در دو قسمت اراعه شده می بود.  قسمت اول سهم شرکتهای تشکیل و توزیع کننده انرژی ردیفهای ۱ الی ۴ جدول ذیل و قسمت دوم سهم سازمان  هدفمندسازی یارانه ها ردیفهای ۵ تا ۱۳ جدول ذیل است به منظور قیاس پذیری رقم های پیشنهادی لایحه بودجه  ۱۴۰۴ با رقم های قانون بودجه ۱۴۰۳، جدول ۱۴ لایحه بر پایه اسلوب سال قبل اراعه شده است و منبع های ردیفهای  پیشنهادی با رقم های سال قبل در جدول زیر قیاس شده است:

رشد ۵۵ درصدی یارانه نان نسبت به ۱۴۰۳؛ حمایتاز نان ادامه خواهد یافت

این چنین یارانه نان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳  افزایش ۵۵ درصدی خواهد داشت که نشان میدهد دولت رویه خود در خصوص تداوم سیاست حمایتی از طریق اراعه  نان به قیمت یارانه ای را ادامه خواهد داد در کل مقدار منبع های و مصارف این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به  قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۸ درصدی دارد.

رشد ناچیز منبع های یارانه نقدی

با دقت به جدول تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منبع های مربوط به یارانه نقدی و کالابرگ از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است و تنها ۳ درصد رشد داشته.

سهم ۸۵ هزار میلیارد تومانی دارویار در مصارف هدفمندسازی

مسئله مهم فرد دیگر که وجود دارد مربوط به یارانه دارو و تجهیزات پزشکی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. این رقم در نسبت به ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

از جمله رشدهای بالا مصارف فرد دیگر که در این تبصره قابل مشاهده است مربوط به مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که به ترتیب ۵۰ و ۵۸ درصد رشد داشته است.

تعیین ۵۱ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های درمان بیماران خاص

بر پایه ماده ۴۶ قانون الحاق ۲، به منظور تحقق شاخص عدل در سلامت و افت سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) هزینه های سلامت، تشکیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، پشتیبانی به فراهم هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و پشتیبانی به پرورش، فراهم و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون موثر کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات قسمت سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.

بر پایه همین ماده قانونی نیز در بودجه ۱۴۰۴، ۵۱ هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف مورد نظر در سال آینده در نظر گرفته شده است.

افت ۱۵ هزار میلیارد تومانی منبع های واردات بنزین

با دقت به جدول تبصره ۸، منبع های ملزوم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی(بنزین و …) از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال قبل به ۶۵ هزار میلیارد تومان افت اشکار کرده است که نشان دهنده افت ۱۸ درصدی منبع های نسبت به سال قبل است.

یقیناً گفتنی است عناوین ردیفهای فوق در احکام بودجه سالهای تازه تفاوتهایی داشتند اما با دقت به ماهیت و  نوشته هر ردیف این جدول استخراج شده است از جمله نکات مهم لایحه هدفمندی ۱۴۰۴ افزوده شدن اعتبارات  مربوط به اجرای ماده ۴۶ قانون الحاق (۲) بخشی از اعتبارات نوشته بند (چ) تبصره (۵) و تداوم تخصیص از منبع های  هدفمندی جهت واردات فرآورده های نفتی است.

یقیناً مجوز واردات فرآورده برای اولین بار در سال قبل در بودجه  مصوب شد و در لایحه امسال نیز تکرار شده است سهم اعتبارات هزینه های اندوخته گذاری شرکتهای ملی نفت و گاز  همانند قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و افزایشی نداشته است. دقت به این مسئله در کنار افت معنادار مخارج اندوخته گذاری  و پشتیبانی به شرکتهای ملی نفت و گاز نشان میدهد برتری جاری دولت نگه داری شرایط جاری است و این به هزینه افت  اندوخته گذاری در شرکتهای فوق صورت خواهد پذیرفت.