تعیین حداقل دستمزد کارگری همیشه محل مناقشه بوده و طبق معمولً در چانه زنی ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، سخن نمایندگان دولت به کرسی می‌نشیند. تعیین عدد سبد معیشتی و حداقل دستمزد ۱۴۰۴ از بهمن ماه به شکل جدی اغاز شده و در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تغییراتی در تعیین دستمزد است. وزارتخانه فراخوان داده و از کارشناسان دعوت کرده تا نظرات خود را در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفتن کنند.

گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در دولت سیزدهم هنگامی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس روبه رو بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ چون این کار در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود حالت جامعه تبدیل عکس العمل و سوال از سوی مجلسیان می‌شد.

او همین طور گفت: اکنون که ناظر نوسان زیاد در بازار ارز هستیم و نرخ دلار تا بیشتر از ۹۰ هزار تومان هم افزایش یافت متأسفانه ناظر عکس العمل جدی از سوی ناظران و نمایندگان مجلس نبودیم.

او گفت: این فضا به طور مستقیم با سفره مردم ربط داشته و عملاً جامعه کارگری و حداقل بگیران را نشانه گرفته است. اگر حتی کارگران بتوانند کار اشکار کنند، وعده غذایی آنها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان ناظر نیستیم.

وی اظهار کرد: اولین عمل در دولت چهاردهم در حوزه معیشت، حذف کالابرگ الکترونیکی می بود. در این راستا سخنگو دولت علت آن را به نبوده است زیرساخت‌ها مرتبط می‌کند. سوال ما این است که آیا در دولت قبل که کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شد بدون زیرساخت می بود؟

این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در دولت قبل هنگامی به افتبودجه و بدهی‌های دولت اشاره می‌شد، رئیس جمهور سیزدهم اظهار می‌کرد سلامت و نان نیروی کار سرزمین الزامی است و بدهی این قسمت در کنار دیگر بدهی‌ها لحاظ شود.

گلپور با گفتن این که اکنون ناظر کم توجهی دولتمردان هستیم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتن می‌کند در حال تلاش برای فراهم منبع های مالی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم، او گفت: این در حالی است که در بودجه مصوب ۱۴۰۳ در دولت قبل این منبع های دیده شده است. کالابرگ الکترونیکی یک مصوبه بوده و نباید قطع می‌شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: کارگر مسئول تعیین این فضا نبوده همان طور که مسئول نرخ تورم و افزایش قیمت دلار و طلا نیست. یکی از گله های‌ها این است که دولت، چون با کسری بودجه رو به رو است اولین کاری که می‌کند کالابرگ الکترونیکی که مخصوص ۳ دهک نخست جامعه است را حذف کرد.

وی اصرار کرد: یکی از مطالبات جامعه کارگری تناسب مقدار دستمزد و نرخ تورم است مزد منصفانه‌ای که زندگی این قشر را فراهم کند.

گلپور در ادامه سخنان خود، او گفت: در هر جلسه کمیته مزد، نرخ‌ها تحول می‌کند، چون لحظه به لحظه قیمت‌ها در بازار‌های گوناگون از جمله کالا‌های اساسی و اقلام معیشتی در حال تحول است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با گفتن این که دستمزد ۱۴۰۴ باید با شدت نرخ تورم در نظر گرفته شود، در ادامه گفت: شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری اگر به ترکیب خود نگاه کند ۴ تا ۵ عضو دولتی است. اگر حتی همه نمایندگان کارگری در این شورا ناموافق عدد دستمزد باشند، چون دولت به جستوجو منافع کارفرمایی خود است کاری از پیش نمی‌برند.

چیدمان شورای عالی کار باید تحول کند

این فعال کارگری با اشاره به شعار سال، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تشکیل با شراکت مردم تعیین کردند آیا این کار غیر از این است که اصرار دارد زمان اندوخته گذاری دولت به آخر رسیده و مردم باید در اقتصاد شراکت و نقش محوری داشته باشند؟

وی اظهار کرد: این حجم مقاومت مجلس و مسئولان دولتی در روبه رو خصوصی سازی برای جامعه کارگری قابل فهمیدن نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اصرار بر این که در فضای شورای عالی کار نیاز به بازنگری است، او گفت: نخست این که ترکیب باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه وجود دارند و در تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. به این علت، خواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.

در ماده ۱۶۷ آمده «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار راه اندازی می‌شود.

ماموریت شورا انجام همه تکالیفی است که به جهت این قانون و دیگر قوانین وابسته به مسئولیت آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارت هستند از:

الف – وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به مسئولیت خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به نظر وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج – ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از قسمت کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د – ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از قسمت کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق راه اندازی که به استثنا وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضا آن برای زمان دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره – هر یک از اعضا شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند می بود».

شورا به سخن رئیس جمهور احترام بگذارد

گلپور در ادامه سخنان خود، یادآور شد: دولت باید نقش پدرانه طی جلسات کارگری و کارفرمایی برای خود تعریف کند. برخی مشکلات جدی که از سال‌های قبل نمود اشکار کرده و سال به سال تشدید می‌شود این است که کارفرمایان گله های‌مند می باشند که کارگر ندارند یا کم دارند. حداقل دستمزد کارگران رغبتی برای نیروی کار در خصوص فعالیت تولیدی در واحد‌های صنعتی نمی‌گذارد.

وی او گفت: تا هنگامی که حداقل دستمزد کارگری در شرایطی تعیین می‌شود که کارگر در روبه رو کارفرما قوت دفاع ندارد و عدل محوری در این نوشته دیده نمی‌شود، مشکلات حل نخواهد شد.

این فعال کارگری اصرار کرد: شرایطی به طوری است که اگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد هم افزایش اشکار کند باز هم کارگر با پایه نزدیک به ۷ میلیون تومان زیر خط فقر، خواهد می بود؛ به این علت در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و… به صورتی فراهم شود که نه فقط دهک اول تا سوم که دیگر خانوار‌های کارگری در دیگر دهک‌ها دچار افزایش تورم نشوند. در این راستا باید یک مبلغ ثابت برای کالا‌های اساسی در همه سال تعیین شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: بنا بر نظر رئیس جمهور، با حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان در شهری همانند تهران زندگی کرد. حداقل شورای عالی کار باید به این سخن رئیس جمهور احترام گذاشته و در تعیین دستمزد، عادلانه تصمیم‌گیری کند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور سرزمین در همایش ملی روز هوای پاک در قسمت از سخنان خود او گفت «… اعضای هیأت علمی ما امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. چطور با ۲۰ میلیون تومان می‌شود در تهران زندگی کرد؟ همه جا ناترازی به وجود آمده چه در آب، چه در برق و چه در محیط زیست.».

چانه‌زنی از مبلغ ۷ میلیون تومان اهانت است

گلپور با گفتن این که حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، او گفت: این اهانت است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان اغاز شود.

او گفت: جامعه کارگری در ماده ۴۱ قانون کار ناظر عقب ماندگی چند دهه‌ای است و حقوق پایه مشابه با نرخ تورم در این جامعه تعریف نشده و در بهترین شرایط با دقت به نرخ تورم حتی ریالی به حقوق سالانه کارگران اضافه نشده است.

او همین طور گفت: به این علت، شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۴ نخست باید فکری برای ۳۵ سال عقب افتادگی پایه مزدی این قشر کند. چانه با پایه ۷ میلیون تومان توهین به جامعه کارگری و تشکیل است.

این نماینده جامعه کارگری با گفتن این که پیش از تعیین عدد مزد باید پایه دستمزد افزایش اشکار کند و به عدل نزدیک شود، او گفت: در ادامه باید درمورد نرخ تورم ماهانه، سالانه و تحول عدد مزد سخن بگویید شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در توضیح زیاد تر، او گفت: احتمالا بهانه شود که نمی‌توان این عقب افتادگی را یک جا جبران کرد. در این راستا باید یک برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم و در پروسه وقتی برای مثالً ۳ تا ۵ ساله پایه مزدی را به نقطه مطلوب برسانیم.

گلپور افزود: سال قبل حق مسکن افزایش نیافت. ملزوم است در این خصوص هم شورا طی نامه‌ای به هیأت دولت عقب افتادگی و بدهی دولت به جامعه کارگری را پیگیری و پرداخت کند. هر چند حتی با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌توان بیشتر از ۴ تا ۵ سانتی متر خانه اجاره کرد.