در این باره پیگیری‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات سه جانبه دستمزد که بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود؛ وزارت کار به جستوجو تثبیت دستمزد سال آینده به مقدار تورم اظهار شده توسط مرکز آمار است. اگر سخن دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به مقدار ۳۲ درصد (آخرین آمار اظهار شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری روبه رو خواهد شد.

دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ چه مقدار بالا می‌رود؛ ۷۰ درصد یا ۴۰ درصد؟

از سال ۱۳۵۹ تا بحال، حداقل مزد دریافتی نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و قانون کار نیز در ماده ۴۱ اصرار دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آنقدر باشد که از بعد حداقل هزینه‌ها برآید، اما اکنون فاصله چشمگیری بین مزد و معیشت وجود دارد. حتی در روز‌های قبل، برخی نمایندگان کارگری نظر افزایش ۷۰ درصدی دستمزد سال آینده را داده بودند که به نظر می‌رسد در جلسه فردا به نوعی «آرزو» برای دستمزد تبدیل شود.

یقیناً کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نظر افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را نقل کرده است. در این بین کمپین‌های مختلفی کار خود را اغاز کردند که زیاد تر از سوی اعضای تشکل‌های رسمی (همانند خانه کارگر، شورا‌های اسلامی و مجمع نمایندگان) سازمان داده شده‌اند به راه افتاده و هر کدام رقمی را برای افزایش دستمزد مطرح کرده‌اند.

نظر افزایش دستمزد دو بار در سال

یکی از راهکار‌های جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق نقل شده می بود؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش که توانایی موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از سختی یک‌باره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری زیاد تر در برابر نوسانات اقتصادی پشتیبانی کند.

این نظر در حالی نقل می‌شود که در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارگران طبق معمول به طور سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد. با این حال، با دقت به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، تعداد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تاثییر بیشتری بر نگه داری قوت خرید کارگران داشته باشد. نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با وزیر کار نظر داده‌اند که «تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود» که به حرف های علی بابایی‌کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس «این نظر از سوی وزیر کار با استقبال مواجه شده است.» با دقت به شرایط اقتصادی جاری و افزایش سختی‌های معیشتی بر کارگران، نظر افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایتاز قشر کارگری باشد. این نظر تا این مدت در مرحله بازدید قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد او گفت و گو و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

موضع قسمت خصوصی چیست؟

در ماه‌های قبل گزارش‌های ریز و درشت بسیاری درمورد فرار نیروی انسانی از بازار کار انتشار شده و مشخص می کند که به علت افت قوت خرید دستمزد و تورم به وجود آمده، قسمت بزرگی از نیروی کار تمایلی نسبت به فعالیت در بنگاه‌های تولیدی ندارند. اعضای اتاق بازرگانی نیز نسبت به حالت مزدی جاری در سرزمین هشدار داده و خواهان تحکیم دستمزد‌ها شده‌اند. مشکلاتی، چون نیافتن نیروی کار ماهر و مهاجرت نیروی کار فنی و صنعتی به سمت مشاغلی با خلق قیمت پایین‌تر (همانند رانندگی) بنگاه‌ها را دچار مشکل یافتن نیروی انسانی مشابه کرده است.

در این رابطه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق ایران و چین معتقد است که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگاه بازتری نسبت به افزایش دستمزد‌ها داشته باشند، چون کارگری که تامین نباشد، تشکیل را دچار مشکل می‌کند. او نظر می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود ولی اگر این چنین توانی در بنگاه‌های کوچک نیست، برای امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال سپس شکاف حاضر مرتفع شود. او می‌افزاید: «افزایش ۳۲ درصدی مزد منصفانه نیست و در این حالت نباید فقط حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود، چون اگر کلاهمان را قاضی بگذاریم، عقب‌ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم.

این که امروز حداقل دستمزد به هیچ وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدل است و جهت شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند هم باز زیر خط فقر قرار دارند. این که امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قوت خرید مردم افت یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم بر می‌گردد؛ به این علت من فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد سرزمین زیان نخواهد کرد و قسمت خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهند کرد، اما در نهایت به سود همه خواهد شد.»