در این بین، اصرار وزیر کار به گمان زیادً با مقصد فرافکنی، بر «نرخ تورم» است. او چندین دفعه اصرار کرده که دستمزد ۱۴۰۴ مشابه با نرخ تورم تعیین می‌شود؛ برای نمونه، ۲۱ اسفندماه، احمد میدری خبرداد « تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد می بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اظهار کند» و بر پایه گزارش مرکز آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳، رقم ۳۲.۹ درصد اظهار شده است!

در شرایطی که کف هزینه‌های زندگی خانواده‌ها ۵۰ میلیون تومان است، اصرار بر افزایش مزد مبتنی بر نرخ تورم در محدوده‌ی ۳۰ درصدی، کمال بی‌عدالتی‌ست. این رویکرد یعنی سبد هزینه‌های زندگی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه، پشت درهای بسته‌ی شورایعالی کار جا مانده است؛ ما چندان صدای مخالفی از این شورا نمی‌شنویم؛ هیچ یک از اعضا نمی‌گویند که افزایش دستمزد بر پایه تورم هنگامی معنی دارد که اولاً دستمزد در طول سالیان همپای تورم رشد کرده باشد و اکنون آخرین تورم به آن افزوده شود و دوماً نرخ تورم، واقعی باشد نه فورمالیته و صوری….

در هر حال، به نظر می‌رسد نظر شورایعالی کار و شخص وزیر کار، افزایش مزد در محدوده‌ی همان ۳۰ درصد است و همه…..

اما سقوط تاریخی دستمزد، همان سقوطی که در شورایعالی کار نادیده گرفته می‌شود، تا چه اندازه جدی‌ست؟

«کمتر از بیست سال قبل، دستمزد کارگر بیشتر از یک سکه طلا می بود؛ با پایه مزد می‌شد یک سکه خرید» نادر مرادی فعال کارگری به قیاس قوت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز اشاره می‌کند؛ در سال ۱۳۸۶،  حداقل مزد کارگران معادل ۱۸۳ هزار تومان (روزانه معادل ۶۱ هزار ریال) تعیین شده می بود که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگران به ۲۳۶ هزار تومان می‌رسید.

سال ۱۳۸۶ هر کارگر حداقل‌بگیر با چاشنی همه ملحقات و مزایا، نهایتاً ۲۳۶ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته است. در آن زمان، همان پایه مزد ۱۸۳ هزار تومانی از قیمت یک سکه طلا زیاد تر می بود! در سال ۸۶، سکه بهار آزادی مطرح قدیم ۱۷۲ هزار تومان و سکه بهار آزادی مطرح تازه ۱۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

به این علت یک کارگر ساده و حداقل‌بگیر با پایه مزدش منهای مزایا و حق اولاد، می‌توانست یک سکه بهار آزادی بخرد؛ پایه مزد ماهانه‌ی کارگر برای خرید یک سکه طلا کافی می بود! در سال ۱۳۸۶، فقط هفده سال پیش، پایه مزد کارگران ۱.۰۶ برابر یک سکه طلای بهار آزادی مطرح قدیم می بود.  

نادر مرادی با استناد به این داده‌ها می‌گوید: قیمت پول و دستمزد کارگران به نسبت سال ۸۶ فاجعه بار افول کرده؛ در اصل دستمزد در سایه تورم سنگین و کمرشکن تبخیر شده و ناظر سقوط بیشتر از ۸۰ درصد خانوارهای مزدبگیر ایرانی به زیر خط فقر هستیم. اکنون چطور می‌خواهند نرخ تورم را در افزایش دستمزد مبنا قرار دهند؟

به حرف های این فعال کارگری، مبنا برای سنجش سقوط دستمزد، مقدار سقوط قیمت پول است؛ صعود قیمت کالاهایی همانند دلار و سکه طلا باید مبنا باشد.

کارگری که سال ۸۶ هر ماه قادر به خرید یک سکه طلا بوده، اکنون یک ربع سکه هم نمی‌تواند بخرد؛ در بهترین حالت، نصف ربع سکه می‌تواند بخرد؛ یک ربع‌سکه ۲۴ میلیون است و کارگر حداقل‌بگیری که با همه مزایا نهایتاً ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دو ماه حقوقش را باید کنار بگذارد تا یک ربع سکه بخرد!

۲۲ اسفند، هر سکه بهار آزادی در بازار  ۷۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان قیمت خورده است؛ پایه مزد که ۷ میلیون و خورده‌ای‌ست اما حتی اگر پایه مزد با همه مزایای همه شمول را نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، این دستمزد فقط ۰.۱۵ درصد قیمت یک سکه بهار آزادی مطرح قدیم است.

این قیاس‌ها، سقوط تاریخی دستمزد واقعی کارگران را به خوبی مشخص می کند؛ امروز اگر قرار باشد کارگران به اندازه سال ۱۳۸۶ قوت خرید داشته باشند، باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند. ۷۳ میلیون کجا و ۱۱ میلیون کجا؛ و دلنشین این که، اینهمه اصرار بر افزایش دستمزد مشابه با نرخ تورم ۳۰ درصدی چه معنایی دارد؟

سقوط دستمزد واقعی کارگران در سال‌های تازه، بی‌نظیر بوده؛ این سقوط با شیبی بی‌نظیر، اتفاق‌ای بی‌سابقه در اقتصاد مدرن ایران است؛ از وقتی که اقتصاد مزدی در ایران به راه افتاده، هیچ زمان در طول ۱۷ سال، قیمت واقعی مزد و حقوق، سقوط هشت برابری نداشته؛ در این اوضاع و احوال، وزیر کار، تلاش بی‌امانی را برای تحول گفتمان مذاکرات مزدی و جابجا کردن ریل‌های آن به راه انداخته؛ مدام اصرار می‌کند که مزد قرار است مشابه با تورم زیاد شود و «این دولت» به قانون پایبند است….!