در واقع رویکرد رئیس‌جمهور این است که باید همه مرحله های تشکیل و اراعه را در نظر گرفت و در این زنجیره تقصیر کار گرانی را شناسایی کرد. حال سوال اشکار این است که سرزمین‌های موفقی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند و مشکل افزایش قیمت کالا‌های اساسی را ندارند، از مکانیزم دستوری منفعت برده‌اند یا این که به سمت حل ریشه‌های تورم در سرزمین رفته‌اند؟

به نظر می‌رسد که در سال‌های قبل با از کار افتادن مکانیزم قیمت‌ها برای تنظیم اراعه و تقاضا در بازار، شرایط برای رشد افراطی سامانه‌های تخصیص کالا فراهم شده، اما عدم دقت به ریشه‌های مهم تورم، هم چنان مشکل «گرانی» را روی میز دولت قرار داده است.

او گفت و گو گرانی که کارشناسان از آن به گفتن تورم بالای کالا‌های اساسی یاد می‌کنند، موضوعی نیست که با مواخذه یک فرد یا نهاد حل شود. در واقع معضل تورم اقتصاد ایران، او گفت و گو یک روز و دو روز نیست و سرزمین ما طویل مدت‌ترین تورم مزمن تاریخ را به نام خود ثبت کرده است.

او گفت و گو متهم کردن افراد به علت افزایش قیمت و مجازات آن، موضوعی است که در صد سال تازه در اقتصاد ایران وجود داشته است. اما مجازات کردن افراد منتسب به عوامل گرانی، مشکل افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران را حل نکرده است. حال آنکه در سرزمین‌های دنیا، با فهمیدن ریشه‌های مهم مهار تورم، به جستوجو درمان آن رفته و موفق شدند یقه عامل گرانی را بگیرند.

سیاست‌های مالی نادرست

با اهمیت ترین منبع تورم بالا در اقتصاد، کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن است؛ به این علت مادامی که یقه کسری بودجه را نگیریم، موتور مهم تورم بالا روشن است. یقیناً او گفت و گو در اینجا صفر کردن کسری بودجه نیست، چون در همه اقتصاد‌ها کسری بودجه وجود دارد.

اما مسئله مهم این است که کسری بودجه کنترل‌شده و قابل پیش‌بینی باشد و او گفت و گو مهم‌تر راه رفع کردن این کسری بودجه است. در سال‌های قبل تعهدات بالای حمایتی، افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سهم هزینه‌های حقوق در سند مالی دولت و افت درآمد‌های نفتی علتشده که نگرانی از شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت افزایش یابد. در این شرایط، اصولا کسری بودجه می‌تواند از چند طریق تامین شود: افزایش درآمد‌های مالیاتی، اوراق بدهی و منبع های بانک مرکزی. 

به نظر می‌رسد منفعت گیری از ظرفیت خالی درآمد‌های مالیاتی و اوراق بدهی در حال پایان است؛ به این علت افزایش هزینه‌ها عمدتا به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین مالی می‌شود. در حالی که دولت‌ها در سال‌های قبل، در افت هزینه‌های غیرضروری موفق عمل نکرده‌اند و زیاد تر از موجودی درآمدی، ضمانت تشکیل کرده‌اند، در نهایت چاره‌ای نیست مگر این که چک دولت‌ها توسط بانک مرکزی چاپ می‌شود که این نوشته، یکی از مهم‌ترین موتور‌های تورمی بوده است؛ به این علت دولت برای مهار تورم باید ابتدا کنترل هزینه‌های خود را به‌دست بگیرد.

سیاست‌های پولی نادرست

در کنار سیاست‌های مالی نادرست، سیاست‌های پولی نیز نادرست تنظیم شده است. برای مهار تورم، داشتن استقلال بانک مرکزی در مقصد‌گذاری تورم، منفعت گیری از ابزار نرخ منفعت و جلوگیری از سرکوب نرخ‌ها، سختی نیاوردن برای پول‌پاشی جهت خروج از رکود یا اشتغال‌زایی کاذب و مهم‌تر از همه این موارد، داشتن قوت کافی در ساماندهی بانک‌های زیان‌ده از الزامات مهار تورم به حساب می‌آید.

منظور از بانک زیان‌ده، بانکی است که ناترازی در آن به سطحی رسیده که عملا ورشکسته است؛ به این علت در اقتصادی که بانک مرکزی، استقلال کافی را نداشته و تقریبا بانک دولت به حساب می‌آید، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط برای مهار نرخ تورم فراهم شود. برخی از سرزمین‌های با تورم بالا توانسته‌اند برنامه مهار تورم را پیاده کنند؛ این مساله مشخص می کند اصولا یک بانک مرکزی باید قوی و جدا گانه باشد، توانایی گفتن «نه» به گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی را داشته باشد و بین آحاد اقتصادی از مقبولیت برای مقصد‌گذاری تورمی برخوردار باشد.

داشتن یک سیاستگذار پولی قوی حتی در مواقعی که اقتصاد با یک شوک بیرونی نظیر تحریم‌ها مواجه می‌شود، این امکان را می‌دهد که در مختصر‌زمان تاثییر آن را بر متغیر‌های کلان با ابزار‌های مناسب کم کند. حال آنکه سیاست پولی نادرست تاثییر شوک خارجی و متغیر‌های کلان اقتصادی چندبرابری را بدتر خواهد کرد.

سیاست‌های ارزی نادرست

به نظر می‌رسد موضوعی که بین آحاد اقتصادی یک نگرانی مهم به حساب می‌آید، جهش‌های ارزی در اقتصاد سرزمین است. نوع محبوبیت دولت‌ها در سرزمین ما اصولا با تغییرات نرخ دلار گره خورده است. در این شرایط، دولت‌ها نیز بر تثبیت نرخ ارز اصرار می‌کنند. علاوه بر تثبیت نرخ ارز، راهکار دیگر دولت‌ها دخالت‌های مستقیم برای تخصیص انواع ارز بین فعالان اقتصادی است.

در حقیقت تشکیل نرخ‌های متعدد ارز، یک نوع قوت را برای دولت پدید آورده است، چون فعالان و گروه‌ها برای دسترسی به نرخ ارز ارزان، نیاز به چانه‌زنی و جلو زدن در صف تخصیص ارز را دارند. مقدار دخالت دولت، مخصوصا با گسترش تحریم‌ها زیاد تر شده و مجموعه بی بدیلی از مداخلات ارزی نابجا در ۱۵ سال تازه فعال شده است. 

مقصد دولت‌ها از مداخلات ارزی این موارد است: حمایتاز مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها، حمایتاز تشکیل، افزایش شفافیت و جلوگیری از هدررفت منبع های ارزی در شرایط تحریم. به نظر می‌رسد مداخلات دولت‌ها در همه این موارد نتیجه عکس داده است و اصولا دولت‌ها به جستوجو تحول سیاست‌ها بوده‌اند.

از نظر دیگر، تعداد جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران افزایش یافته است، به نوعی که اگر در دهه ۷۰ انتظار داشتیم اقتصاد با یک جهش ارزی مواجه شود، در سال‌های تازه انتظار این می بود که در هر سال ما دچار جهش ارزی شویم. جدا از این نوشته که نگاه‌های متفاوت به مکانیسم اثرگذاری نرخ ارز بر تورم وجود دارد، اما به نظر می‌رسد همه اقتصاددانان بر بی فایده بودن سیاست‌های ارزی در سال‌های تازه مهر تایید می‌زنند.

سیاست‌های غیراقتصادی نادرست

علاوه بر مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان از تاثییر سیاست‌های غیراقتصادی بر انتظارات تورمی چشم‌پوشی کرد. اتفاقات‌های سیاسی به‌خصوص در یک دهه تازه علتشده که به نوعی ربط اقتصاد ایران با دنیا محدودتر شود. افت درآمد‌های نفتی، هزینه بالای مبادلات اقتصادی با دیگر اقتصادها، خروج اندوخته و فعالان اقتصادی از بازار ایران، ناچیز بودن اندوخته‌گذاری خارجی و وجود ریسک جنگ در برخی برهه‌های وقتی علتشده که عدم‌ارامش در اقتصاد ایران پررنگ شود.

علاوه بر این دولت به جز تلاش برای از بین بردن ناترازی‌های انرژی، آب و تنظیم قیمت‌ها با قطع و وصل واردات یا صادرات عملا یک چشم‌انداز طویل مدت برای فعالان اقتصادی ترسیم نکرده است.

به گفتن دیگر، دولت به جای تدوین سیاست‌های طویل مدت و بسترسازی برای فعالان اقتصادی، عمدتا به سیاست‌های یک‌بارمصرف و بعضا یک‌شبه روی آورده است. نبوده است چشم‌انداز اشکار از لغو تحریم‌ها و سختی اقتصادی دولت‌های غربی نیز درجه تنش در اقتصاد را بالا برده است. اصولا خروج اقتصاد از حالت پرتنش، یکی از برتری‌های مهم همه سیاستگذاران است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این الگو در بین سیاستگذاران سرزمین ما کمرنگ است.

این چنین در سایه بقای تحریم‌ها، ذی‌نفعان تحریم نیز موجودیت خود را اظهار کرده و سال به سال پرقدرت از قبل شدند. حال از بین برداشتن ذی‌نفعان تحریم نیز خود به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. مسئله دردناک‌تر این که حتی با وجود لغو تحریم‌ها، میراث تحریم‌ها به گمان زیاد در اقتصاد سرزمین باقی می‌ماند و دیگر سرزمین‌ها برای اندوخته‌گذاری یا فعالیت در سرزمین تحریم‌شده، مدام امکان برگشت تحریم‌ها را در نظر می‌گیرند. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت مادامی که برای تحول سیاست‌های مذکور تعلل کند، یقه هر کس را برای گرانی بگیرد، دوایی از درد تورم برای اقتصاد کم نخواهد کرد.