ریشههای تورم مزمن ایران چرا یقهگیری از متهمان گرانی بینتیجه مانده است؟, تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که رویکرد فعلی مدیریت کشور بر اساس شناسایی و مجازات مقصران گرانی در تمام زنجیره تأمین متمرکز است. با این حال، تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ثابت کرده که صرفاً اقدامات دستوری و یقهگیری از افراد، بدون پرداختن به ریشههای ساختاری، قادر به حل مشکل افزایش قیمتهای اساسی نخواهد بود.
بودجه و نحوه تأمین مالی آن است. مادامی که ریشه این کسری کنترل نشود، موتور تورم فعال باقی میماند.
مسئله صفر کردن کسری بودجه نیست، چرا که در تمام اقتصادها وجود دارد، بلکه مدیریت کنترلشده و قابل پیشبینی آن حیاتی است. در سالهای اخیر، تعهدات حمایتی بالا، افزایش سهم صندوقهای بازنشستگی و هزینههای حقوقی در کنار افت درآمدهای نفتی، شکاف درآمد و هزینه را گسترش داده است. تأمین این کسری به دلیل اتمام ظرفیت درآمدهای مالیاتی و اوراق بهادار، عمدتاً از طریق بانک مرکزی و چاپ پول انجام شده است.
لال بانک مرکزی در کنار سیاستهای مالی، تنظیم نادرست سیاستهای پولی نیز تاثیرگذار بوده است.
استقلال بانک مرکزی در هدفگذاری تورم، استفاده از ابزار نرخ بهره، جلوگیری از سرکوب نرخها و اجتناب از پولپاشی برای خروج از رکود یا اشتغالزایی کاذب، از پیششرطهای مهار تورم هستند. مهمتر از همه، ساماندهی بانکهای زیانده و ورشکسته که ناترازی آنها سطح بحرانی را فرا رفته، ضروری است. در اقتصادی که بانک مرکزی استقلال نداشته و به عنوان بانک دولت عمل میکند، مهار نرخ تورم امکانپذیر نیست.
ر شوکهای بیرونی مانند تحریمها، میتواند تاثیرات را در کوتاهمدت مهار کند، در حالی که سیاست نادرست، اثرات را چندبرابر تشدید میکند.
سیاستهای ارزی نادرست جهشهای مکرر و نرخهای متعدد نوسانات شدید و مکرر نرخ ارز، یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی است. محبوبیت دولتها در ایران گره خورده به ثبات نرخ دلار بوده و این امر باعث اصرار بر تثبیت مصنوعی ارز و دخالت مستقیم در تخصیص ارز شده است. ایجاد نرخهای متعدد ارز، رانتسازی و فساد را به دنبال داشته، چرا که فعالان برای دسترسی به ارز ارزان، در صف تخصیص چانهزنی میکنند.
با گسترش تحریمها، مداخلات ارزی نابجا در ۱۵ سال اخیر بینظیر گسترش یافته. اگرچه اهداف اعلامی شامل حمایت از مصرفکننده، تولید و شفافیت بوده، اما نتایج عکس داده شده است. تعداد جهشهای ارزی به گونهای افزایش یافته که اقتصاد به جای یک جهش در دهه، با جهشهای سالانه مواجه شده. اقتصاددانان بر بیفایده بودن سیاستهای ارزی سالهای اخیر توافق نظر دارند.
سیاستهای غیراقتصادی و تاثیر تحریمها علاوه بر عوامل اقتصادی، سیاستهای غیراقتصادی و توسعههای سیاسی در یک دهه اخیر، ارتباط اقتصاد ایران با جهان را محدود کرده است. افت درآمد نفتی، هزینه بالای مبادلات، خروج سرمایه و فعالان اقتصادی، بیاعتباری سرمایهگذاری خارجی و ریسک جنگ، بیارامی را تشدید کردهاند. دولت به جای ترسیم چشمانداز بلندمدت و بسترسازی برای فعالان، به سیاستهای کوتاهمدت، یکبارمصرف و گاه ناگهانی روی آورده است.
عدم چشمانداز شفاف درباره لغو تحریمها و سختیهای اقتصادی، سطح تنش را بالا برده است. خروج از حالت پرتنش، اولویت سیاستگذاران موفق است، اما این الگو در ایران کمرنگ مانده. در سایه بقای تحریمها، ذینفعان تحریم قدرتمندتر شدهاند و حتی با لغو احتمالی تحریمها، میراث آنها (ریسک بازگشت) برای سالها مانع ورود سرمایه خارجی خواهد بود.
نتیجهگیری این است که مادامی ریشههای ساختاری مالی، پولی، ارزی و غیراقتصادی درمان نشوند، یقهگیری از هر متهمی، دوای درد تورم نخواهد بود.
