کسب و کار نیوز- مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از جریمه بانک‌های کم کار در مطرح نهضت ملی مسکن خبرداد.

به نقل از کسب و کار نیوز، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در رابطه تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد. بر این مبنا که اگر بانکها نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معارفه می‌کند، سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات خود به مسکن را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد ضمانت شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم داخل صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و اراعه و تشکیل مسکن به کار گرفته بشود.

به همین علت چندی پیش رئیس جمهور و هفته قبل وزیر اقتصاد از جریمه بانک‌های متخلف سخن به بین آوردند. در رابطه جزئیات جرائم مالیاتی این بانکها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در قانون جهش تشکیل مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانکها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند.

او گفت: به همین علت برای سال ابتدایی اجرای این مطرح یعنی از بازه وقتی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه وقتی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵ بانک سرزمین به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در کل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد مطرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات اراعه کنند. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: با این حال مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد ضمانت شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.

مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانکها متخلف پرداخت و او گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها طی این زمان وقتی تنها نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن تعلق دادند و از پرداخت بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند.

او گفت: به این علت هنگامی قانون به صراحت حرف های باید ۲۰ درصد این مقدار را به گفتن مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود فرمود: با این بر پایه آخرین اطلاعات نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول او گفت: در واقع بر پایه گزارش تهیه شده از کارکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

مستوفی به دلایل بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطر نشان کرد: زیاد تر بانکها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را علت این کار گفتن کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانکها معارفه شده بودند به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.

وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه بر پایه اطلاعات بانک مرکزی عمل کند، تصریح کرد: برخی از این جریمه ها تا این مدت به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی اراعه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانکها متخلف داشت و او گفت: بر پایه اطلاعات بانک مرکزی به گفتن نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در ربط با پروژه نهضت ملی مسکن دارند.

وی گریزی به ضمانت‌های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانکها زد و او گفت: با دقت به قوانین و ضوابط  مالیات های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانکها نزد بانک مرکزی اخذ کند.

مستوفی در آخر او گفت: تا بحال ۲ مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای اراعه فهرست تسهیلات پرداختی بانکها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه وقتی در سال جاری نامه فرستاده ایم، ولی این بانک تا این مدت پاسخی به این نامه ها نداده است، با این حال طبیعتا به محض دریافت این فهرست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانکها متخلف وضع می‌بشود.