بعد از تصویب کلیات، بودجه تفصیلی تقدیم مجلس می‌بشود

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه او گفت: امسال به علت اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس بودجه دو مرحله‌ای تقدیم می‌بشود. در مرحله اول رقم های کلان بودجه اراعه می‌بشود. مجلس بعد از وصول قسمت اول لایحه بودجه، ابتدا رقم های کلان از جمله سقف بودجه را تصویب می‌کند و بعد از ابلاغ آن، دولت ۱۰ روز زمان دارد تا بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف را تقدیم مجلس کند. بعد از تقدیم بودجه تفصیلی، مجلس ۴۰ روز برای تصویب بودجه زمان دارد.

امانی همدانی اظهار کرد: امسال هم مطابق آیین نامه اصلاحی مجلس، دولت موظف می بود تا یکم آبان قسمت اول لایحه بودجه را تقدیم کند. اما از آنجا که مجلس مشغول تصویب برنامه هفتم گسترش می بود، از دولت خواست کرد تا لایحه را دیرتر به مجلس تقدیم کند؛ چرا که مطابق آیین نامه تازه، مجلس ۱۰ روز بعد از تقدیم لایحه بودجه مهلت دارد تا در رابطه آن تصمیم گیری کرده و آن را تصویب یا رد کند. لذا با توافقی که انجام شد، قرار شد که بعد از پایان بازدید برنامه هفتم، لایحه بودجه تقدیم بشود.

وی او گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حداقل تعداد احکام آمده و تنها آنهایی آمده که مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های دولت تاثییر دارد. دولت این چنین در سال قبل لایحه الحاق (۳) را برای زدودن قوانین دائمی از قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقصد کنترل تورم را جستوجو می‌کند

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده او گفت: در قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منبع های بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است. یعنی این بودجه سال آینده، بودجه‌ای است که مقصد کنترل تورم را جستوجو می‌کند.

امانی همدانی او گفت: مسئله مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف تعداد بسیاری از دوره‌های قبل که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منبع های قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن مصارف اشکار شد.

او گفت: این نحوه بودجه‌ریزی، یک سازوکار خود کنترل دارد به طوری که ابتدا منبع های پایدار احصا می‌بشود و سپس مصارف در سقف منبع های پیش بینی شده اشکار می‌بشود.

امانی همدانی او گفت: میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم گسترش ۸ درصد در نظر گرفته شده اما در بودجه ۱۴۰۳ رشد ۷ درصدی را پیش بینی کرده‌ایم. یقیناً رشد اقتصادی تابع عوامل بسیاری است و تنها از بودجه دولت تاثییر نمی‌پذیرد اما پیش بینی اجمالی ما از رشد سال آینده ۷ درصد است.

منبع های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاملا محتاطانه است

حسن چنارانی در تشریح علت افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ او گفت: همانطور که می‌دانید پایه‌های مالیاتی مختلفی وجود دارد که برخی از آنها مشابه با تورم افزایش می‌یابند؛ نظیر مالیات بر درآمد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برآورد ما این است که تورم سالانه در آخر سال جاری به نزدیک به ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید. به این علت نزدیک به ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر تاثییر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پشتیبانی خواهد کرد. این چنین، عمل های دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم فرد دیگر در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به گفتن مثال، عمل های دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، علترشد دیدنی درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد.

او گفت: سند درستی برآورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کارکرد نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری است. اگر برآوردهای دولت از درآمدهای مالیاتی غیرواقعی می بود، باید در ۸ ماهه امسال، عدم تحقق زیاد بسیاری در درآمدهای مالیاتی رخ می‌داد؛ در حالی که نزدیک به ۱۰۰ پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال جاری محقق شده است.

چنارانی اصرار کرد: اتفاقاً سازمان برنامه در پیش بینی درآمدهای مالیاتی کاملاً محتاطانه عمل کرد. اما از آنجا که سازمان برنامه نمی‌خواست از ناحیه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناترازی جدیدی به دولت تحمیل بشود، در برآورد رقم مالیات، محتاطانه عمل کرد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه او گفت: رویکرد محتاطانه دولت در برآورد منبع های محدود به درآمدهای مالیاتی نمی‌بشود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای نفتی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ نه تنها افزایش نداشته بلکه افت یافته است. این چنین حقوق ورودی گمرک هم افت داشته است.

چنارانی او گفت: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با افت سختی مالیاتی بر تشکیل و مردم عدل مالیاتی بهبود یابد. این مقصد از طریق «افزایش تعداد مودیانی که تا بحال مالیات نمی‌پرداختند» و این چنین «مشابه کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند» تا نزدیک به بسیاری اتفاق افتاده است.

او گفت: بهترین ناظر کارکرد دولت در این عرصه هم کارکرد جاری مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از «افزایش تعداد مودیان» و «مشابه شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمدهای آنان» بوده است.

رشد مالیات بر حقوق دقیقا به اندازه رشد حقوق است

امانی همدانی در عکس العمل به حواشی پیش آمده در نوشته مالیات بر حقوق او گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها نزدیک به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. لذا در اینجا هم اشکار است که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان تازه و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

امانی همدانی درمورد نرخ مالیات بر تشکیل او گفت: دولت برای حمایتاز تشکیل، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تشکیل را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد افت داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق قسمت‌های گوناگون اقتصادی به اختصاصی صنعت بعد از این تخفیف مالیاتی است.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اکنون دولت تخفیف مالیاتی به تشکیل را به شکل فرد دیگر در «لایحه مالیات بر مجموع درآمد» اعمال کرده است. این لایحه به زودی تقدیم مجلس شده و در آن تعداد بسیاری از این مسائل دیده شده است.

وی او گفت: ضمناً همانطور که قبلاً هم حرف های شد در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم مراعات شده و آن این است که ما تصمیم نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تحول دهیم و این اصل علتشد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً داخل او گفت و گو نرخ مالیات بر تشکیل نشویم و این او گفت و گو به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.

امانی همدانی درمورد این شائبه که نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم گسترش است که در آن نرخ تسعیر باید بر پایه نرخ مرکز مبادله باشد او گفت: ما در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مجلس هماهنگ بودیم و همچین حکمی از مجلس دریافت نکردیم که نرخ تسعیر باید بر پایه نرخ مرکز مبادله باشد.

تسویه بدهی و از بین بردن ناترازی صندوق‌ها بدون توسل به پول پرقدرت

وی درمورد تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و افت ناترازی این صندوق‌ها او گفت: دولت با دقت به منابعی که در اختیار دارد، ظرفیت محدودی برای تصفیه بدهی دارد. اگر دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به راه حلهای تورم‌زا نظیر منفعت گیری از پول پرقدرت رو بیاورد، دور باطلی شکل می‌گیرد که دود آن در نهایت به چشم بازنشستگان و اقشار ضعیف می‌رود. به این علت مقدار تصفیه بدهی بر پایه ظرفیت منبع های بودجه پیش بینی شده است.

چنارانی او گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از مولدسازی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ نزدیک به ۵۲ درصد افت دادیم که این عمل در راستای واقعی‌سازی منبع های بودجه انجام شد. اگر به این اصل پایبند باشیم که بودجه را ناتراز تدوین نکنیم تصویب نکنیم و اجرا نکنیم، می‌توانیم به اهداف تورمی تعیین شده برسیم.

امانی همدانی در جواب به سوالی درمورد گمان هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان در بودجه و تحمیل ناترازی مالی به دولت او گفت: اکنون یکی از مواردی که شورای نگهبان به طور خاص بر آن متمرکز است اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی اگر مجلس تکالیفی را بر دولت تحمیل کند که علتافزایش هزینه‌های دولت بشود، شورای نگهبان از دولت برآورد بار مالی این مصوبات را جویا می‌بشود و در صورت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی این احکام را رد می‌کند. به طور خلاصه شورای نگهبان امسال در بازدید بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر شرع و قانون اساسی، بر مراعات اصل ۷۵ قانون اساسی به طور اختصاصی متمرکز شده است.

نکات مد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه

امانی همدانی در جواب به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر این که نکات مورد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه می بود او گفت: یکی از نکات مهم مد نظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی می بود. تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ زیاد محدود است. اصرار جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این می بود که رقم تسهیلات تکلیفی در شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های کلان پولی اشکار بشود.

چنارانی در جواب به سوال ایرنا مبنی بر گمان ابراز شوک مثبت درآمدی (نظیر افزایش درآمد نفت از محل افزایش قیمت جهانی) در شرایط تدوین لایحه بودجه انقباضی و تدبیر دولت برای این درآمدهای پیش بینی نشده احتمالی او گفت: پیش بینی ما این است که در صورت تحقق درآمدهای فراتر از پیش بینی‌ها، این منبع های با برتری «مصارف عمرانی» و سپس «تسویه بدهی‌ها» هزینه بشود.

تدبیرها دولت برای خرید تضمینی گندم

امانی همدانی در جواب به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر تدبیرها دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای «پیش بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» و این چنین «پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده در سال جاری او گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انعطاف ملزوم برای پرداخت مطالبات گندمکاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال ۱۴۰۲ را پیش بینی کرده است.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: مسئله دیگر این که مقدار تشکیل گندم به شدت تابع اقلیم و شرایط جوی است. ضمناً در سال قبل چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار می بود حمایتاز کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد. این سیاست بعد از چند بار تحول در نهایت تبدیل به حمایتفقطً نقدی شد. این عوامل علتشد سختی نقدینگی سنگینی به دولت داخل بشود به طوری که رقم پرداختی به گندمکاران در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ برابر شد.

او گفت: برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت خرید تضمینی افزایش یافته و مسئله مهم آن است که یک انعطاف در تبصره ۱۲ (همان تبصره ۱۴ اسبق) در نظر گرفتیم که اگر هزینه خرید تضمینی بیشتر از رقم پیش بینی شده باشد دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود به گندمکاران را پرداخت کند.

امانی همدانی تصریح کرد: مسئله دیگر این که امسال هم به نسبت تعداد بسیاری از سال‌های قبل تاخیر چندانی در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق نیفتاد. در تعداد بسیاری از سال‌ها، مطالبات گندمکاران در اواخر مهر و حتی اغاز آبان تسویه می‌شد در حالی که رقم های پرداختی به گندمکاران به مراتب کمتر از امسال می بود.