اقتصاددان و استاد دانشگاه شقاقی شهری در گفت‌وگو با دانش دوست هشدار داد که اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار گرفته است و ریشه‌های تورم در ناترازی‌های کلان‌اقتصادی و گسست بخش پولی از بخش واقعی جستجو می‌شود.
او اشاره کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده از ۴۹.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته و تورم سالانه نیز از ۴۴.۱ درصد به ۳۷ درصد رسیده است. شقاقی شهری افزود در سال ۱۴۰۲ دیپلماسی اقتصادی همراه با سیاست‌های انقباضی پولی باعث کنترل انتظارات تورمی شد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نزدیک ۵۵ درصد در آغاز فروردین ۱۴۰۲ به نزدیک ۳۶ درصد در اسفند همان سال کاهش یافت. نرخ دلار در بازار غیر‌رسمی نیز از خرداد تا بهمن ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ هزار تومان نوسان داشت.
سیاست‌های پولی تنها راه‌حل پایدار نیست
این اقتصاددان تأکید کرد که ریشه تورم در کسری‌های بودجه‌ای ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی و ناترازی‌های کلان‌اقتصادی است. او گفت خطای تشخیصی دولت در اتکا به سیاست‌های پولی برای کنترل تورم نتیجه پایدار نخواهد داد. در ماه‌های پایانی ۱۴۰۲ عدم تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مهار ناترازی‌های کلان‌اقتصادی باعث شد نرخ دلار از ۵۰ هزار به حدود ۶۰ هزار تومان برسد. تنش‌های ایران با رژیم اشغالگر نیز موقتا دلار را بالای ۷۰ هزار تومان برد، اما مجددا به حوالی ۶۰ هزار تومان بازگشت. این رویداد باعث شد قیمت پول ملی در اواخر سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یابد که اثرات تورمی آن از تابستان ۱۴۰۳ مشهود خواهد شد.
سود خالص بنگاه‌های تولیدی به کمتر از نیمی کاهش یافته
شقاقی شهری بیان کرد که با وجود هشدار‌های اقتصاددانان، بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی انقباضی و تثبیت ارزی اصرار ورزید. نتایج مخرب این دو سیاست اکنون آشکار شده بازار اندوخته از کار افتاده و حاشیه سود خالص بنگاه‌های تولیدی از ۳۴ درصد در ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بخش خصوصی و تولیدی به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط دشواری قرار دارد و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
تفاوت ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و آزاد، اقتصاد را قفل کرده
او توضیح داد اختلاف ۵۰ درصدی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث شده بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند تا از رانت ارزی در واردات بهره‌مند شوند. در نتیجه گسترش کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد در قفل‌شدگی به سر می‌برد. این اختلاف ارزی نیز کسری‌های تجاری و حساب جاری را تشدید کرده و فشار سنگینی بر بازار ارز وارد می‌کند.
پیشنهاد‌ها برای خروج از بحران
شقاقی شهری به دولت چهاردهم پیشن‌هاد کرد اول، از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد آغاز کند و برنامه‌ای شفاف برای مهار ناترازی‌های کلان‌اقتصادی داشته باشد. دوم، گسست بخش واقعی از بخش پولی را برطرف نماید. سوم، در صورت اصرار بر تثبیت ارزی در شرایط تحریمی، الزامات آن یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری از خروج ارز را در دستور کار قرار دهد؛ در غیر این صورت باید از سیاست تثبیت ارزی صرف‌نظر کرده و مداخله در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب جاری مهار شوند.
