مسئله پیوستن ایران به گروه اختصاصی اقدامات مالی (FATF) و لوایح مرتبط شامل پالرمو و مبارزه با مالیات‌برداری (CFT) سال‌هاست که در میان نهاد‌های مختلف کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار داشته است. این لوایح پیش‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی قرار گرفته و رد شده بودند، اما اکنون با توجه به تحولات در اقتصاد جهانی، تغییرات سیاسی منطقه و تأثیرات مستقیم آن بر اقتصاد ایران، ضرورت بازنگری مجدد با نگاهی دقیق‌تر و به‌روز‌تر احساس می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی و سایر سیاست‌گذاران ارشد بر این باورند که بازنگری و تجدیدنظر در لوایح پیشین نه تنها امری الزامی است، بلکه می‌تواند در راستای افزایش منافع ملی راهبردی گامی بنیادین محسوب شود. آن‌ها معتقدند تطبیق سیاست‌ها و تصمیمات با متغیر‌های روز، از الزامات حکمرانی هوشمندانه و مدیریت موثر کشور به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر، تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده اهمیت مضاعف این موضوع و لزوم دقت جدی‌تر مسئولان در این خصوص است. این موضع، ضرورت رویکردی جامع و همه‌جانبه در تصمیم‌گیری را دوچندان کرده است.
تصمیم‌گیری نهایی در خصوص FATF و لوایح پالرمو و، نیازمند ارزیابی‌های چندجانبه با در نظر گرفتن منافع ملی و شرایط فعلی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد‌های مسئول باید با دقت کامل، تصمیمی اتخاذ کنند که منافع آینده کشور را تضمین نماید.
در جمع‌بندی باید گفت که بازنگری در خصوص الحاق ایران به گروه اختصاصی اقدامات مالی، اقدامی باارزش و شایسته‌است. بر این اساس، اعزای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با حفظ منافع ملی و در چارچوب دستور مقام معظم رهبری، فرآیند تجدیدنظر را آغاز خواهند کرد. قطعا این مجمع با نگاه به‌روز و هوشمندانه، به مسأله پیوستن یا نپیوستن به FATF خواهد پرداخت تا در نهایت به نتایج مثبت و پایدار برسد.
