چکدههای کارگری به دولت دستمزد به معنای افزایش تورم نیست
قضیه قوت خرید و معیشت کارگران از جمله موضوعاتیست که از همان روزهای ابتدایی اغاز به کار دولت چهاردهم به گفتن مطالبات اساسی کارگران نقل شد. احمد میدری، وزیر کار اخیرا حرف های است مقصد مهم جلسات شورای عالی کار، نگه داشتن قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است. چرا که افزایش دستمزد نباید باعث اخبارگری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به زیان کارگران است.
برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزدها میتواند تورم را بالا ببرد یا علت اخراج کارگران شود، اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست. این سخنان میدری که این روزها زیر ضرب استیضاح احتمالی هم قرار دارد، گرچه امیدبخش است، اما هم جوامع جلسات شورای عالی کار را به طور قطعی آشکار نمیکند.
با دقت به این شرایط، سوالهایی نقل است از جمله این که حداقل دستمزد کارگران چطور باید تامین شود؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در او گفتگو با فرارو به این سوالها پاسخ داده است
کارگران افزون بر افزایش حقوق به حمایت نیز نیاز دارند
حمید حاج اسماعیلی او گفت حقیقت این است که نمیتوان با اولین جلسه شورای عالی کار، در دولت چهاردهم قضاوت دقیقی داشت. مطمئنا در جلسههای اول نیز سخنان مهمی منتقل میشود که موضع گیری مناسبی را تشکیل کند که بتوان تشخیص داد نظر کارفرماها و کارگران چیست. به عبارتی نمیتوان روی اظهاراتی که الان منتقل میشود، موضع گیری خاصی انجام داد.
ما باید صبر کنیم و بعد از راهاندازی چند جلسه در شورای عالی کار، نظر دولت را در مورد افزایش حقوق کارگران بشویم. اما آن چه امسال در مجلس اتفاق افتاد، یک رویه تکراری بود یعنی دولت با آمار و ارقام که در دولتهای قبلی بود، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. اگر دولت همین نظر را در مورد کارگران داشته باشد، نباید این انتظار داشته باشیم که اتفاق جدیدی رخ دهد.
در روزهای اخیر آقای میدری، وزیر کار در مصاحبهای اظهار کردند که ما آماده داریم به اندازه تورم، حقوق را افزایش دهیم. این را میتوان مسئله مثبتی دانست و قدم مناسبی برای افزایش حقوق و دستمزد است. هرچند حتی این هم کافی نخواهد بود و الزامات فرد دیگر نیز برای حمایت از گروههای آسیبپذیر نیاز داریم.
او گفت چند سال پیوندی است که تورم بالا و نزدیک به ۴۰ درصدی را توانایی میکنیم و شرایط اقتصاد سرزمین نیز غیرقابل پیشبینی است؛ به همین دلیل با دقت به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط، حتما باید برنامهریزی و تمهیداتی داشته باشیم که دولت بتواند در شرایط سخت و بحرانی به پشتیبانی از کارگران نیز ادامه دهد.
باید به جستجو راهکارهای جانبی و حمایتی از کارگران هم باشیم. برای مثال پرداخت یارانهها در قالب کالا ببرگ روش مهمی است که من عمیقا به تأثیر آن باور دارم. ما سالها ناظر بیاثری یارانههای نقدی هستیم و به همین دلیل باور من این است که برای گروههای ضعیف و دهکهای پایین که مجموعه کارگران را شامل میشود، بهتر است یارانه نقدی را تبدیل به کالا کرد و به آنان کالابهره اطلاع داد.
این قانون مجلس هم هست و دولت نیز به این کار مکلف شده. با این روش میتوان دسترسی، تنوع و مرغوبیت کالایهایی که کارگران نیاز دارند را افزایش داد که این روش در کنار افزایش دستمزد کارگران میتواند و موثر باشد. باور من این است که میتوانیم وام مسکن را نیز برای کارگران در نظر بگیریم، یعنی دولت میتواند منابع اعتباریقابل قبولی را برای کارگران تامین کند تا در قسمت مسکن نیز، کارگران از. شوند. اینها راهکارهای پیشنهادی من در کنار روش افزایش دستمزد است.
دولت بر پایه آمارهای واقعی تصمیم بگیرد و اجازه چانهزنی بدهد
این فعال و کارشناس حوزه کارگری در او گفتگو او گفت تا زمانی که شرایط افزایش دستمزد کارگران به شکلی باشد که تا کنون بوده، نمیتوان انتظار تحول و تحول اختصاصیای را در حالت کارگران داشت. با همه اینها این امکان را هم نداریم که سطح انتظارات را بالا ببریم و بگوییم حتما سالی ۲ بار بازنگری در دستمزد گروههای کارگری انجام میشود همانطور که در سالهای قبل هم چنین تواناییای نداشتیم. اما دولت برای پیشگیری و عدم افزایش چندباره قیمتها، در طول سال، حتما چاره جویی کند.
به طور کلی در او گفت وگو افزایش دستمزد کارگران، چند مسئله را باید به دقت مورد نظر قرار دارد. مسئله اول این که روال تعیین دستمزد باید مبتنی بر کارشناسی باشد. حقیقت این است که ما باید برای تعیین یک نوشته مهم همانند دستمزد که قسمت قابل توجهی از شهروندان و مردم سرزمین تحت تأثیر آن میبرند و درآمدهای خود را از آن تامین میکنند، کارهای کارشناسی و بازدید دقیقی انجام شود.
در سالهای قبل اینطور نبوده است؛ به همین دلیل اول باید بر پایه شاخصههای اقتصادی که در اختیار سازمانها و نهادهای وابسته است، از طریق کارگروههای تخصصی، دلیل افزایش دستمزد را تحت تأثیر قرار دهیم. این قدم نخست است که باید حتما در شورای عالی کار مورد دقت قرار گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد میتوانیم امیدوار باشیم که تصمیم و اراده دولت، قطعا بر این است که مشکلات را به شکلی مطلوب و بر پایه روال کارشناسی حل کند.
او گفت مسئله دیگر این است که دستمزد باید به این صورت تعیین شود که گروههای کارگری و کارفرمایی نقش برجسته داشته باشند. نه این که دولت، خود، یک جانبه، آمار و ارقام را معارف و مبلغی را به گفتن افزایش دستمزد به گروههای کارگری و کارفرمایی تحمیل کند.
این موضوعیست که در سالهای قبل رخ داده و علت نارضایتی کارگران شده است. سال قبل، گروههای کارگری اصلا رضایت داشتند و پذیرفتند، اما مبلغ از سوی دولت ابلاغ و اجرا شد.
روال چانهزنی که یک روال استاندارد است باید در شورای عالی کار شکل بگیرد. خود دولت نیز باید نقش کاملا قانونی و نظارتی داشته باشد و باشد، نه این که نقش مداخلهجویانه داشته باشد. سومین موضوعی که معتقدم گروههای کارگری باید حتما پیگیر آن باشند، این است که از دولت بخواهند در برابر عملهای خود مسئولانه حرکت کرده و پاسخگو باشد.
این نوشته مهمی است چرا که هنگامی روال تعیین دستمزد شکل میگیرد و دولت از اختیارات خود منفعت میگیرد و تصمیمات خاص میگیرد باید برای همه تصمیمات خود پاسخگو باشد. این پاسخگویی میتواند به روال تعیین دستمدد پشتیبانی کند. ملزوم است دولت امارهای واقعی از جمله نرخ تورم و مبلغ سبد معیشت برای تامین کالایهای اساسی خانوادهها و تعیین خط فقر را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد.
این ها، همه تقاضاهای مهم گروههای کارگری است و اگر همه این شرایط مراعات شود میتوانیم امیدوار باشیم که امسال ناظر تحول و تحول جدی هستیم.
