وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر برکناری برخی مسئولان اقتصادی، از جمله وزیر اقتصاد، بیانیهای منتشر کرد و ضمن رد این شایعات، به تشریح عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت.
بر اساس این بیانیه، شایعه برکناری مسئولان اقتصادی پیش از آنکه یک شایعه باشد، با واکنش یک چهره سیاسی به شایعهای که اساسا وجود نداشته، در برخی رسانهها به طور گسترده منتشر شد و موجی از اخبار و تحلیلهای ساختگی برای بیارامشنمودن تیم اقتصادی دولت ایجاد کرد.
وزارت اقتصاد تأکید کرد که دولت سیزدهم بدون شک و حتی به اذعان بسیاری از منتقدان، در بهبود شاخصهای اقتصادی کارنامه موفقی داشته است. عبور از اقتصاد بحرانزدهای که به این دولت میراث رسیده، علاوه بر اثرات درازمدت، نیازمند زمان است.
اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با ناترازیهای مزمن، نرخ ناپایدار و پایین رشد اقتصادی و اندوختهگذاری منفی روبرو بود. مروری بر شاخصهای اقتصادی حکایت از تغییر مسیر اقتصاد از رکود به رونق و گسترش دارد. تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد ۶.۷ درصدی با نفت و ۴.۲ درصدی بدون نفت در نهم ماه سال ۱۴۰۲ از شاخصهای موید این روند است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، راهاندازی اندوخته ثابت کل در نهم ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۷ درصد رشد کرده و در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده، در حالی که این شاخص در دوره چهار ساله دولت دوازدهم به طور کلی منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بوده که این کاهش علیرغم رشد مشارکت اقتصادی محقق شده و از نتیجه عملهای دولت در بهبود محیط کسبوکار حکایت دارد.
در عرصه تثبیت نرخ ارز نیز دولت در سال گذشته کارنامه قابل قبولی داشته و در کنار سیاستهای مهار تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی، سناریوهای بدبینانه درباره نرخ ارز را منتفی کرده است. با این حال، در شرایط جنگ اقتصادی و اقداماتی نظیر حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ ارزی همچنان ادامه دارد و دولت در حال نبرد برای حفظ آسایش و رفاه مردم و حفظ معیشت آنها در برابر جنگ اقتصادی است.
بیانیه با هشدار درباره شایعهسازی در مورد تیم اقتصادی دولت که بیوقفه در تلاش برای عبور از شرایط فعلی است، بیان کرد این شایعهسازی میتواند خواسته یا ناخواسته ابزار دشمنان علیه دولت و مردم ایران در جنگ تحمیلی اقتصادی باشد، چرا که القای بیثباتی و ناآرامی، انتظارات تورمی را دامن میزند.





