>> حداقل مزد کارگران در آستانه تصویب، سبد معیشت به ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید >> مصطفی باقری، رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، در خصوص تعیین سبد معیشت خانوار کارگری اظهار کرد سبد معیشتی که در ابتدا توسط کمیته کارگری محاسبه شد، مبلغ ۳۴ میلیون تومان بود.

اما پس از اعمال تعدیل بر مبنای تورم، این سبد برای ماه دی با احتساب تورم به ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و برای ماه بهمن با ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین گردید. او افزود که این مبلغ بر پایه معیارهای جدید و تنظیم شده وزارت بهداشت محاسبه شده و در جلسات کمیته مزد کارگری، پس از تورم ماه دی، مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان به عنوان سبد معیشت کارگری وضع شد.

با- نرخ تورم ماه بهمن، این عدد به ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان ارتقا یافت. باقری تأکید کرد که این رقم برای سبد معیشت کارگری قطعاً به تایید سه شاخه اصلی včě کارگران، کارفرمایان و دولت در اجتماعی رسید.

به- قبل، در پایان هر سال، حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب و اجرا میشود. رئیسجمهور در بحثهای انتخاباتی قبلاً وعده داده بود که حداقل حقوق کارگران را به تورم افزایش خواهد داد. بنابراین اکنون دو باید منتظر بمانیم و ببینیم در ماه اسفند چه تصمیمگیری برای کارگران، کارفرمایان و دولت گرفته خواهد شد.

>> در ادامه، مصطفی باقری به بررسی روند مذاکرات بین طرفان کار و کارفرما پرداخت و گفت تا به امروز هیچ جلسه جدی و منظمی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد کاری در شورای عالی کار برگزار نشده است.

این موضوع نگرانیهای جدی را در میان فعالان کارگری به وجود آورده است، چرا که بدون توافق دو طرف، تصویب حداقل مزد کارگری به سختی امکانپذیر خواهد بود. او تأکید کرد که بر اساس قانون کار ایران، حداقل حقوق کارگران باید سالانه بازنگری و بر اساس تورم و بهروزرسانی شود.

در سالهای گذشته، این افزایش معمولاً در ماه اسفند و با تصویب شورای عالی کار انجام میشود، اما در سال حاضر به دلیل عدم توافق و عدم حضور جدی طرفین در مذاکرات، فرآیند تأخیر یافته است.

رسیده و هرگونه تأخیر در افزایش حقوق، مستقیماً توانایی کاربران برای تأمین نیازهای اساسی خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد.

او همچنین به نقش دولت در تسهیل مذاکرات بین طرفان اشاره کرد و گفت دولت باید بهعنوان طرف ترال، فضای مناسب برای مذاکره را فراهم کند و از هرگونه تأخیر در این فرآیند خودداری کند. تأخیر در افزایش حداقل حقوق کارگران نه تنها به کارگران آسیب میزند، بلکه به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منفی است.

در پایان، مصطفی باقری امیدوارانه اظهار داشت امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نیت حسن و جدیت به مذاکرات بپردازند و تا پایان اسفند ماه، حداقل حقوق کارگران را بهصورت عادلانه و متناسب با تورم افزایش دهند، تا کارگری بتوانند با احترام و امنیت اقتصادی زندگی کنند.