تحلیل : چرا حداقل حقوق دلاری در ۱۵ سال به یک سوم کاهش یافت
- اقتصاد

>> حداقل حقوق کارگران چقدر میشود

>> حداقل حقوق کارگران چقدر میشود؟ رویه مذاکرات و پیشنهاد ۲۴ میلیون تومانی > مذاکرات تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار وارد فاز حساسی شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، اختلاف نظر قابلتوجهی بین نمایندههای کارگران و کارفرمایان در مورد میزان سبد معیشت و نرخ تورم مبنا وجود دارد که مصیر درآمد میلیونها خانواده کارگری را تعیین خواهد کرد.

پیشنهاد کارفرمایان ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار مبلغ پیشنهادی خود برای سبد معیشت یک خانواده سهنفره را ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. بر اساس این طرح، نزدیک به ۳۹ درصد از این سبد مربوط به گروه خوراک، آشامیدنی و دخانیات و حدود ۶۱ درصد آن شامل سایر کالاها و خدمات میشود. این رقم اشاره به فاصله قابلتوجهی با انتظارهای کارگری دارد.

عیین شده بود، به میزان ۳۴ میلیون تومان میرسید.

با این حال، با اعمال نرخ تورم رسمی دیماه، این مبلغ به ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با بهروزرسانی بر اساس تورم بهمنماه، به ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافت. باقری تأکید کرد که این محاسبات بر پایه معیارهای تعدیلشده وزارت بهداشت انجام شده است. او همچنین یادآوری کرد که این ارقام برای اجرا نیازمند تأیید سه شریک اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت است.

مذاکرات جدی هنوز آغاز نشده است رئیس کمیته کارگری بیان داشت که تا لحظه حاضر، کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل حقوق در مذاکرات جدی و ای وارد نشدهاند.

افق انتظارها و وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در مناظرات انتخاباتی پیشین از افزایش حداقل حقوق در سطح نرخ تورم سخن گفته بود. اکنون تمامی نिगاهها به سمت جلسات اسفند ماه متمرکز است تا مشخص شود سیاستگذاری نهایی دولت و ائمه در تقابل با تورم و گرانیها، چگونه در سهمیه حقوق کارگران منعکس خواهد شد.

>> تحلیلگران مسائل کار و اجتماعی معتقدند که فاصله بین پیشنهاد کارفرمایان (۲۳.۴ میلیون تومان) و محاسبه کمیته کارگری بر اساس تورم بهمن (۲۴.۳۶ میلیون تومان) اگرچه به نظر رقم کوچکی میرسد، اما در مقیاس کلان اقتصاد خانوار و جمعییت شاغل، تفاوتی چند هزار میلیارد تومانی در سالانه ایجاد میکند. این شکاف نشاندهنده دو رویکرد متفاوت در خواندن شاخصهای تورم و سبد کالایی است.

ارشناسان معتقدند این تغییرات اغلب به نفع کاهش رقم نهایی تمام شده است.

حذف یا کاهش وزن کالاهای پرمصرف و پرهزینه در سبد، یا جایگزینی آنها با کالاهای ارزانتر، از ابزارهای فنی برای کنترل رقم نهایی حداقل حقوق محسوب میشود. تأثیر نرخ تورم نقطهبهنقطه در تعیین حقوق استفاده از نرخ تورم دیماه و سپس بهمنماه به جای تورم میانگین سالانه، خود مبحثی مناقشهبرانگیز است.

نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماههای پایانی سال معمولاً نوسانات بیشتری دارد و میتواند ناشی از شوکهای عرضهای موقت (مانند افزایش ناگهانی قیمت ارز یا مواد اولیه) باشد. کارگران استدلال میکنند که باید از تورم میانگین ۱۲ ماهه یا حتی تورم پیشبینی شده سال آینده به عنوان مبنا قرار گیرد تا قدرت خرید حفظ شود، در حالی که کارفرمایان و گاهی دولت ترجیح میدهند از پایینترین نرخ تورم رسمی موجود استفاده کنند.

نقش دولت به عنوان داوری و شریک مالی در ساختار سهطرفه شورای عالی کار، دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ (در بخش عمومی) و هم به عنوان تنظیمکننده سیاستهای کلان اقتصادی نقش دارد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که رای نماینده دولت در جلسه نهایی، معمولاً عامل ترجیحدهنده برای تصویب رقم نهایی است. اگر دولت اولویت را با کنترل هزینههای جاری و مدیریت تورم بگذارد، احتمال ترجیح دادن رقم نزدیکتر به پیشنهاد کارفرمایان افزایش مییابد.

اما اگر رویکرد حفظ قدرت خرید و عدالت توزیعی غلبه داشته باشد، رقم نهایی به سمت محاسبه کمیته کارگری سوق مییابد. بهرهوری و توانایی پرداخت استدلال کارفرمایان نمایندگان کارفرمایان در جلسات غیرعلنی و علنی، همواره بر توانایی پرداخت واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید میکنند. آنها استدلال میدهند که افزایش اجباری حقوق فراتر از بهرهوری و سودآوری، منجر به ورشکستگی کارخانهها، بیکاری پنهان و فرار از نظام بیمه میشود.

این استدلال در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالا است و دسترسی به ارز و مواد اولیه دشوار است، وزن بیشتری پیدا میکند. با ذلك، کارگران این استدلال را بهانهای برای سرکوب حقوق میدانند و معتقدند که بخش قابلتوجهی از ناتوانی پرداخت ناشی از رانتخواری، فساد اداری و مدیریت ناکارآمد است، نه هزینههای کارگری.

سناریوهای احتمالی برای جلسه نهایی اسفند با توجه به سوابق، معمولاً سه سناریوی اصلی برای جلسه تصویب حداقل حقوق پیش رو است سناریوی توافق دو جانبه کارگر-دولت در این صورت رقم نهایی در میانه دو پیشنهاد (حدود ۲۳.۸ تا ۲۴ میلیون تومان) تعیین میشود و کارفرمایان در اقلیت رأی میمانند.

سناریوی توافق کارفرما-دولت رقم نهایی به رقم پیشنهادی کارفرمایان (۲۳.۴ میلیون) یا حتی کمتر نزدیک میشود که معمولاً با اعتراض شدید سندیکاها و احتمال اعتصابهای کارگری روبرو میشود. سناریوی عدم توافق و ارجاع به هیات داوری اگر هیچ دو طرفی به توافق نرسند، موضوع به هیات داوری ارجاع میشود که زمانبر است و معمولاً رقم نهایی را با تاخیر و نزدیک به میانگین ارقام تعیین میکند. آیا وعده رشد برابر با تورم محقق میشود؟

وعده انتخاباتی رئیسجمهور مبنی بر افزایش حداقل حقوق به اندازه تورم، معیار سنجش عملکرد دولت در این جلسه است. اگر رقم نهایی ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان (بر اساس تورم بهمن) تصویب شود، میتوان گفت وعده به طور فنی محقق شده است. اما اگر رقم پایینتری تصویب شود، یعنی افزایش حقوق کمتر از تورم رسمی بوده و قدرت خرید کارگران در عمل کاهش یافته است.

نکته مهم اینجاست که تورم رسمی خود مبحث اختلاف نظر است و بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم واقعی را بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار میدانند. تأثیر بر بهای کار و هزینههای جانبی حداقل حقوق تنها پایه محاسبه حقوق پایه کارگران نیست؛ بهای اضافهکاری، مزایا، حق مسکن، حق اولاد، بهای ماموریت و حتی پایه محاسبه مستحقات بیکاری و بازنشستگی همگی به این رقم اندیسگذاری میشوند.

بنابراین هر ۱۰۰ هزار تومان اختلاف در حداقل حقوق، اثر مضاعفی بر بودجه واحدهای کارگری و صندوقهای بیمه اجتماعی دارد. این موضوع باعث میشود کارفرمایان در مذاکرات روی هر رقم کوچکتری بجنگند، چون اثر انباشته آن در پایان سال مالی سنگین است.

انتظارات سندیکاها و حرکات اعتراضی سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری در روزهای پیش از جلسه نهایی، معمولاً بیانیههایی منتشر کرده و تجمعهایی برگزار میکنند تا فشار افکار عمومی و رسانهای را بر روی اعضای شورا افزایش دهند. شعارهای اصلی این حرکات معمولاً حول محوری حقوق برابر با خط فقر، حذف سلب مزایا و اعتراض به تورم ساختاری میچرخد.

خط فقر رسمی برای خانواده چهار نفره در سالهای اخیر بارها رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان را فراتر رفته است، در حالی که حداقل حقوق همچنان از این خط فاصله دارد. مقایسه با سالهای گذشته روند نزولی قدرت خرید بررسی روند ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که اگرچه رقم اسمی حداقل حقوق هر سال افزایش یافته، اما قدرت خرید واقعی آن (حقوق تقسیم بر تورم واقعی) روند نزولی داشته است.

این پدیده که به آن فقر کارگری میگویند، یعنی کارگر با کار کردن تمام وقت، همچنان زیر خط فقر مطلق قرار دارد. این واقعیت، انگیزه اصلی کارگران برای تقاضای افزایش حقوق واقعی (نه اسمی) در مذاکرات سالانه است. نتیجهگیری اسفند ماه تعیینکننده است در روزهای باقیمانده تا جلسه نهایی شورای عالی کار، مذاکرات پنهانی و علنی تشدید خواهد شد.

ها، نمایندگان مجلس، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد، و حتی دفتر رهبری میتوانند با مواضعگیری مستقیم یا غیرمستقیم، بر روند تصمیمگیری تأثیر بگذارند. کارگران، کارفرمایان و دولت در یک بازی جمعی-رقابتی قرار دارند که برنده نهایی آن، قدرت خرید میلیونها خانواده ایرانی خواهد بود. آیا رقم ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان محقق میشود یا رقم ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برنده میشود؟ پاسخ در روزهای پایانی اسفند ماه فاش خواهد شد.

آواتار از  علی نبوی

About علی نبوی

Read All Posts By علی نبوی