قاچاق فیلم در سینمای ایران پدیده تازهای نیست. بررسیهای آماری نشان میدهد از سال ۱۳۸۵ تا به امروز حدود ۳۹ فیلم به طور غیرقانونی و به دست مخاطبان رسیدهاند که به میانگین حدود دو و دو دهم فیلم در سال میرسد. موج لورفتن فیلمها با اثر سنتوری ساخته داریوش مهرجویی آغاز شد. در آن دوره که فضای مجازی گسترش نیافته بود، قاچاق از طریق لوح فشرده یا فیلمبرداری از پرده سینما انجام میشد و نسخههای کیفیت پرده در میان مردم قبیح و تابو محسوب میشدند، هرچند این قبح در سالهای اخیر تا حد زیادی شکسته شده است.
تغییر روشهای قاچاق با گسترش فضای مجازی
با گسترش بستر اینترنت، دیگر نسخههای پردهای نیستند که لو میروند، بلکه مخاطبان میتوانند با بهترین کیفیت ممکن از کپیهای غیرقانونی تماشا کنند. در این عصر جدید، انگشت تهمت از مخاطبان فیلمبردار به سمت افراد و نهادهایی متمایل شده که دسترسی به نسخه اصلی فیلم را داشتهاند.
خسارات مادی و معنوی برای سرمایهگذاران
لو رفتن فیلمها جنبههای مادی و اقتصادی دارد و بخش دیگر مربوط به خسارتهای اعتباری و معنوی است. سرمایهگذارانی که برای ساخت اثر هزینه میکنند، طبیعتا به دنبال بازدهی هستند، اما اگر با توقیف یا لو رفتن اثر، سرمایه اولیه خود را هم بازیابند، دیگر بودجه و انگیزهای برای سرمایهگذاری مجدد نخواهند داشت.
افزایش قاچاق در دوره ریاست محمد خزاعی
لو رفتن فیلمها در دوره ریاست محمد خزاعی بر سازمان سینمایی افزایش چشمگیری داشته است. پس از انتشار غیرقانونی فیلمهای برادران لیلا، تفریق و اورکا با بازی ترانه علیدوستی، این بار نوبت به فیلم دیگر او با نام شب، داخلی، دیوار رسیده تا تعداد فیلمهای قاچاق شده از ابتدای امسال به هشت عدد برسد. برادران جلیلوند نیز در بیانیهای نسبت به انتشار نسخه قاچاق این فیلم عکسالعمل نشان دادند.





