فعال کارگری علیرضا خرمی با اشاره به اختلاف نظر‌ها بر سر سبد معیشت کارگران، اظهار داشت دولت مدعی است هزینه‌های ماهانه زندگی کمتر از ۱۹ می‌لیون تومان است، در حالی که وزیر کار می‌گوید سبد معیشت دستکاری نشده و مبنای پیشن‌هادات داده‌های علمی است. خرمی پرسید چگونه می‌توان این واقعیت را کتمان کرد که در شهر‌های بزرگ، هزینه‌های یک خانواده سه نفره بی‌تردید از ۳۰ می‌لیون تومان فرا‌تر می‌رود.

مناقشه بر سر مرجع محاسبه سبد معیشت

صولت مرتضوی در پاسخ به ادعا‌های دستکاری در بازدید کالری سبد معیشت، تأکید کرد که مرجع این کار انستیتو تغذیه است و نظرات صاحبنظران در آنجا ملاک عمل خواهد بود. اما اعضای کارگری شورای عالی کار معتقدند انستیتو تغذیه تنها نظر می‌دهد در مورد سبد خوراکی، در حالی که محاسبه و نرخ‌گذاری سبد معیشت خانوار‌های کارگری ماموریت کمیته مزد شورای عالی کار است با اتکا به داده‌های تورمی.

یک سوال ساده درباره افزایش حقوق

آیا افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی حقوق می‌تواند قوت خرید کارگران را بهبود بخشد یا حتی حفظ کند؟ خرمی پاسخ می‌دهد خیر، حتی ۱۰۰ درصد افزایش هم جوابگو نیست؛ اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد.

مقایسه ده ساله سقوط ۳ برابری قوت خرید

با اتخاذ طلا به عنوان پشتوانه پول و شاخص قوت خرید، مقایسه ده ساله نشان‌دهنده سقوط شدید است. در سال ۱۳۹۲، پایه مزد روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ می‌لیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد. کارگر متاهل با یک فرزند ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافت می‌کرد. در اسفند ۱۳۹۲، قیمت سکه بهار آزادی نزدیک ۹۳۴ هزار تومان بود؛ بنابراین دستمزد ۶۳ درصد یک سکه کامل را پوشش می‌داد.

در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه ۵ می‌لیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد و دریافتی کارگر متاهل با یک فرزند حدود ۷ می‌لیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. در اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه بهار آزادی ۳۵ می‌لیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده؛ در نتیجه دستمزد تنها ۲۰ درصد یک سکه را می‌خرد. کارگران باید پنج ماه کامل حقوق را پس‌انداز کنند تا یک سکه کامل بخرند.

دستمزد امسال باید ۲۲ می‌لیون تومان می‌بود

در ده سال گذشته، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالی که حداقل دستمزد تنها ۱۲.۳۷ برابری رشد داشته. اگر دستمزد همپای طلا رشد می‌کرد، در سال جاری باید ۲۲ می‌لیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌بود تا قوت خرید در حد سال ۱۳۹۲ حفظ شود. شگفت‌انگیز است که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال و نه برای سال آینده بپذیرد، در حالی که مدعی بهبود قوت خرید و دقت به کارگران است.