پیشنهاد توزیع سبد غذایی ۵ تا ۶ میلیونی در کنار افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی
- اقتصاد

پیشن‌هاد توزیع سبد غذایی ۵ تا ۶ می‌لیونی در کنار افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال بازدید اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نظر خود را درباره توزیع سبد کالایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به ارزش ۵ تا ۶ می‌لیون تومان به صورت ماهیانه بین کارگران مطرح کرد.

بیگدلی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت در حال حاضر کمیسیون اجتماعی در حال بازدید از اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار است. برخی معتقدند افزایش مزد عامل افزایش تورم و نقدینگی می‌شود، اما من این نظر را نمی‌پذیرم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد، تقاضا تشکیل می‌شود. حقوق کارگران به حدی نیست که بتواند در پس‌انداز‌ها وارد شده و باعث بهم‌ریختگی اقتصادی شود.

وی افزود حقوق کارگران باید درصدی بیش‌تر از تورم رسمی افزایش یابد. محاسبه حقوق در آخر سال بر اساس تورم همان سال نادرست است، زیرا در سال بعد تورم چند برابر می‌شود در حالی که حقوق ثابت می‌ماند. پیشن‌هاد افزایش دو بار در سال با مخالفت برخی کارشناسان روبرو است که آن را عامل تشدید نقدینگی و تورم می‌دانند.

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اعلام خط فقر ۱۸ می‌لیون تومانی توسط مرکز آمار و دولت، گفت با این محاسبه تمام کارگران زیر خط فقر قرار دارند. خط فقر با خط زندگی متفاوت است؛ فردی که در خط فقر باشد نمی‌تواند تمام مایحتاج زندگی را تامین کند.

بیگدلی با اشاره به سیاست‌های رهبری در مورد اهمیت خانواده، تصریح کرد با وضعیت فعلی حقوق و درآمد کارگران، اجرای این سیاست‌ها کمرنگ شده است، چرا که کارگران مجبورند صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا معاش خود را تامین کنند و این امر باعث می‌شود آینده جامعه به حاشیه برود.

وی در مورد روش تعیین مزد کارگران بیان داشت نظر ارائه سبد غذایی مهم در چند قلم اساسی در کنار حقوق را منتقل می‌کنیم. اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانونی الزامی شود، کارفرما نمی‌تواند از اجرای آن سرباز زند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این موضوع را درج می‌کنیم که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالا‌های اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت به صورت ماهیانه توزیع شود.

این نماینده مجلس ادامه داد در این صورت هم به باور کارشناسان نقدینگی افزایش نمی‌یابد و تقاضا هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالا‌ها می‌تواند از سوی شرکت‌های دولتی تامین شود. به عنوان مثال اگر حقوق یک کارگر ۱۲ می‌لیون تومان باشد، سبد غذایی ۵ تا ۶ می‌لیون تومانی می‌تواند حداقل حقوق او را به می‌زان خط فقر برسانید و بهانه‌هایی که افزایش حقوق را عامل تورم می‌دانند را از بین می‌برد.

آواتار از  علی نبوی

About علی نبوی

Read All Posts By علی نبوی