در عکسی که منتشر شده است شهروندی با دستههای پول ۲۰۰ تومانی دیده میشود که امروزه قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است.
بر اساس مقایسهای که انجام شده در سال ۱۳۷۵ قیمت هر سکه ۴۱ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم گوشت هزار و صد تومان بوده است.
در حالی که در شرایط فعلی قیمت سکه به ۳۸ میلیون تومان و قیمت گوشت بیش از پانصد هزار تومان رسیده است که نشاندهنده تورم گسترده در طول این سالهاست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این میزان افزایش قیمتها نشاندهنده کاهش قدرت خرید واقعی مردم در طول بیش از چهار دهه است. نرخ تورم تجمعی در این بازه زمانی برآوردها بر اساس سکه و طلا حدود ۹۲۰ برابر و بر اساس گوشت حدود ۴۵۰ برابر محاسبه میشود.
دکتر محمد رضا فرزین اقتصاددان معروف در گفتگو با دانش دوست اظهار داشت تفاوت بین نرخ افزایش سکه و گوشت نشان میدهد که تورم در ایران نه تنها پولی بوده بلکه ساختاری نیز است. افزایش قیمت سکه بیشتر از کالاها به دلیل فرار سرمایه به سمت داراییهای سخت و حفظ ارزش پول است.
بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۳ درصد بوده در حالی که در سالهای اخیر این نرخ به بالای ۴۰ درصد رسیده است. این روند نشاندهنده چالشهای بنیادین در مدیریت اقتصاد کلان کشور است.
مقایسه قدرت خرید کارگران و موظفان در دو دوره نیز تصویری تلخ را ترسیم میکند. در سال ۱۳۷۵ حقوق پایه کارگر حدود ۱۲۵ هزار تومان بود که معادل حدود ۳ سکه تمام بهار آزادی میشد. در حال حاضر با حقوق پایه حدود ۲۳ میلیون تومان تنها میتوان حدود ۰.۶ سکه خرید که نشاندهنده افت شدید قدرت خرید است.
بانک مرکزی ایران در گزارشهای اخیر خود به افزایش پایه پولی و نقدینگی به عنوان عوامل اصلی تورم اشاره کرده است. حجم نقدینگی از حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ به بیش از ۶۰ هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که رشد بیسابقهای را نشان میدهد.
اقتصاددانان بر این باورند که کنترل تورم نیازمند سیاستهای همسو مالی و پولی، کاهش بودجهداری، اصلاح نظام بانکی و افزایش تولید داخلی است. تجربههای کشورهای دیگر نشان میدهد که تنها با تدابیر ساختاری میتوان تورم را به یک رقم رساند.
مردم عادی بیش از همه از این روند تورمزده متضرر شدهاند. هزینههای مسکن، درمان، آموزش و مواد غذایی سهم بزرگی از درآمد خانوارها را میگیرد. طبق آمارها بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران در خط فقر مطلق یا نسبی قرار دارند.
دولتهای متوالی در سالهای اخیر تلاش کردهاند با سیاستهای حمایت هدفمند، یارانه نقدی و افزایش حقوق، اثرات تورم را بر لایههای ضعیف کاهش دهند. اما کارشناسان معتقدند که این تدابیر بدون کنترل ریشههای تورم، تنها اثر کوتاهمدت دارد و در درازمدت خود تورمزا خواهد بود.
مقایسه با کشورهای همسایه نیز جایز است. در ترکیه با وجود تورم بالا، نرخ افزایش قیمتها در بازه مشابه کمتر از ایران بوده است. در عربستان سعودی و امارات با اقتصادهای مبتنی بر نفت، تورم در یک رقم کنترل شده است که نشاندهنده اهمیت مدیریت صحیح درآمدهای نفتی است.
آینده اقتصاد ایران بستگی به تصمیمات سیاستگذاران در مورد اصلاحات ساختاری دارد. افزایش شفافیت، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تنوع صادراتی از راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان برای خروج از چرخه تورم و رکود است.
در پایان باید گفت که عکس دستههای ۲۰۰ تومانی نه تنها خاطرهای از گذشته است بلکه نماد چالشهای اقتصادی است که ایران در طول دههها با آن روبرو بوده. درک این واقعیتها گام اول برای یافتن راهکارهای موثر و پایدار است.





