به گزارش دانش دوست، مجلس شورای اسلامی پیش از این انتخابات هیات‌رییسه و ریاست کمیسیون‌ها را برگزار کرده و بر اساس دستورکار جلسات علنی، انتخاب رییس دیوان محاسبات در هفته اول ماه مرداد قرار دارد.
از ابتدای هفته جاری مراحل اولیه این انتخاب آغاز شده است؛ ثبت‌نام کاندیدا‌ها، راه‌اندازی کمیته دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه. این کمیته صلاحیت و امکان کاندیداتوری متقاضیان را بررسی می‌کند. سپس اسامی به کمیسیون اظهار می‌رسد و روز سه‌شنبه برای جایگاه ریاست دیوان و دادستانی دیوان، چهار کاندیدا (برای هر جایگاه دو نفر) به صحن علنی مجلس معارفه خواهند شد.
اکنون از طیف‌های سیاسی مختلف برای ریاست دیوان محاسبات ثبت‌نام کرده‌اند. در میان کاندیدا‌های جایگاه ریاست، نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهر‌سازی که پیش از حضور در کابینه نیز توانایی مدیریت موفق دیوان محاسبات را داشته، و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که کمتر از یک ماه دیگر عمر این دولت به پایان می‌رسد. علاوه بر این، چهره‌هایی چون مهدی غضنفری رییس صندوق گسترش ملی و داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز کاندیدای این جایگاه هستند.
گروه دوم کاندیدا‌ها شامل نمایندگان جاری و ادوار سابق مجلس است که برای جایگاه ریاست و دادستانی دیوان نام‌نویسی کرده‌اند.
علاوه بر این دو گروه، در بدنه خود دیوان نیز افرادی سودای ریاست دارند. کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، سعید بیت عفری معاون امور اقتصادی و زیربنایی، و علی کامیار دادستان جاری دیوان محاسبات که پیش از این برای همین جایگاه از صحن مجلس رأی گرفته، از کاندیدا‌های ریاست این نهاد هستند.
دیوان محاسبات؛ نهاد سیاسی یا اقتصادی؟
حقیقت امر این است که بافت ساختاری و فعالیت دیوان محاسبات اقتصادی است که در سال‌های اخیر با افزایش اختیارات و ماموریت‌های این نهاد، اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است. نظارت بر شرکت‌های دولتی که پیش از این در اختیار دیوان بود، اکنون با گسترش اختیارات به نظارت بر شرکت‌های شبه‌دولتی نیز گسترش یافته و موقعیت نظارتی خاصی به این نهاد داده است.
دیوان محاسبات اگرچه زیر نظر مجلس است، اما می‌تواند حتی به موارد تخلف خود مجلس نیز ورود یابد. نظارت دیوان بر بخش‌های دولتی موقعیت ویژه‌ای به این نهاد داده و جریان‌های سیاسی گوناگون تلاش می‌کنند تا با رسیدن به این جایگاه در تنظیم روابط سیاسی موثر باشند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه کارکرد دیوان در سال‌های اخیر در سایه سیاسی‌کاری قرار نگرفته، اما نام این نهاد به مشاجرات سیاسی کشیده شده است.
شرایط خاص انتخاب ریاست دیوان محاسبات
فارغ از انگیزه‌ها و تمایلات سیاسی که جریان‌ها و حتی رییس مجلس در مورد ریاست دیوان محاسبات داشته باشند، و علی‌رغم اینکه دیوان در عمل زیرمجموعه مجلس است، اما انتخاب ریاست این نهاد به‌طور اختصاصی با رئاسه سایر بخش‌های مجلس متفاوت است و از سازوکار و ساختار قانونی به شکلی است که رییس مجلس نمی‌تواند در انتخاب ریاست دیوان نقشی اختصاصی داشته باشد. به عبارت دیگر، دیوان محاسبات از معدود بخش‌های زیر نظر مجلس شورای اسلامی است که انتخاب رییس آن با دخالت مستقیم رییس مجلس صورت نمی‌گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی بر پایه آیین‌نامه داخلی سه معاون دارد نظارت، قوانین و اجرایی. با دقت به اختیارات این معاونت‌ها در امور داخلی مجلس و قطعا تأثیر تصمیمات آن‌ها بر سرنوشت لوایح و مباحث جنجالی، تردیدی در اهمیت این جایگاه‌ها وجود ندارد. آیین‌نامه داخلی اختیار تعیین این سه معاونت را به رییس مجلس سپرده و ریاست خانه ملت دستی باز در مدیریت صحنه قوانین خواهد داشت.
علاوه بر این سه معاونت که مستقیما با نظر رییس مجلس تعیین می‌شوند، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که مرکز ثقل بررسی موضوعات مهم سیاسی، رسیدگی به شکایت‌ها و اظهار نظر در مسائل سرنوشت‌ساز است، نیز به نوعی با نظر رییس مجلس است. آیین‌نامه داخلی در مورد این کمیسیون و تعیین ریاست آن اختیاراتی برای هیات‌رییسه مجلس در نظر دارد. کاندیدا‌های ریاست کمیسیون اصل ۹۰ توسط هیات‌رییسه تایید و به صحن مجلس معارفه می‌شوند تا انتخاب نهایی با رأی نمایندگان انجام شود.
در ادوار قبل برخی موارد دیده شده که رییس مجلس تنها یک کاندیدا را از طریق هیات‌رییسه برای معارفه به صحن تعیین می‌کرده و صحن مجلس تنها باید به آن کاندیدا رأی می‌داد. این رویه در مورد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برقرار است، اما در رابطه با ریاست دیوان محاسبات این روال وجود ندارد و دست رییس و هیات‌رییسه مجلس به طور قانونی برای این کار باز نیست.
دیوان محاسبات از دریچه قانون
دیوان محاسبات یکی از نهاد‌هایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ می‌لادی در فرا‌نسه تأسیس شد و سپس توسط سایر کشور‌ها از جمله ایران در نظام‌های حقوقی جای گرفت. تأسیس این نهاد به منظور اعمال ماموریت‌های نظارتی مجلس بر امور مالی دولت، به‌ویژه در امر بودجه سالیانه بوده است. در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش‌بینی شده بود، اما قانونی برای احیا و اعمال این بال نظارتی وجود نداشت. با این وجود چند اصل در قانون اساسی مشروطه در مورد این نهاد تاکیداتی داشته است.
مطابق اصل ۱۰۱ متمم قانون اساسی مشروطه اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به جهت قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد. اصل ۱۰۲ نیز می‌دارد دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از مقدار مقرره تجاوز ننماید. اصل ۱۰۳ نیز تنظیم و اداره دیوان را به جهت قانون سپرده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۴ اصرار دارد که دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به جهت قانون تعیین می‌شود. بر پایه اصل ۵۵، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور منفعت می‌برند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.
علاوه بر این در سال ۱۳۶۱ قانونی برای دیوان محاسبات تدوین و تصویب شد. ماده ۴۲ این قانون دایره گسترده اختیارات نظارتی و قانونی دیوان را تشریح می‌کند دیوان محاسبات کشور برای انجام ماموریت‌های خود می‌تواند در همه امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در همه موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و همه مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که از بودجه کل کشور منفعت می‌برند مکلف به پاسخ‌گویی مستقیم می‌باشند.
