قاچاق فیلم اتفاق تازه‎‌ای نیست. با نگاهی آماری به فیلم‌های لورفته از سال ۱۳۸۵ تا بحال در می‌یابیم در طول این زمان حدودا ۳۹ فیلم به طور قاچاق و غیرقانونی به دست مخاطبان رسیده‌اند؛ این یعنی به طور میانگین سالی ۲.۲ فیلم قاچاق می‌بشود! موج لورفتن‌ها در این ۱۷ سال، با «سنتوری» ساخته داریوش مهرجویی اغاز شد. در آن زمان که فضای مجازی به گستردگی امروز نبوده است، قاچاق فیلم‌ها طبق معمول یا از طریق لوح فشرده فیلم صورت می‌گرفت و یا بوسیله فیلمبرداری از پرده سینما انجام می‌شد. نسخه کیفیت پرده، نام همان نسخه لورفته‌ فیلمبرداری‌شده از سالن سینما می بود که آن زمان‌ها تماشایش بین مردم قبیح و تابو می بود؛ این در حالی است که این قبح امروز تا حد بسیاری شکسته شده است. 

با گذر زمان و گسترش فضای مجازی، دیگر نسخه کیفیت پرده فیلم‌ها نبوده است که لو می‌رفت؛ بلکه مخاطبان می‌توانستند با بهترین کیفیت ممکن نسخه غیرقانونی فیلم‌ها را تماشا کنند. اینجا می بود که قاچاق فیلم در سینمای ایران داخل عصر جدیدی می بود و دیگر انگشت تهمت به سوی مخاطبی که دزدکی از پرده سینما فیلمبرداری می‌کرد، دراز نبوده است. بلکه همه به جستوجو تقصیر کار می‌گشتند و ذره‌بینشان را روی افراد و نهادهایی می‌انداختند که نسخه‌ای از فیلم در اختیارشان بوده است

بخشی از جنبه‌های لو رفتن یک فیلم، مادی و اقتصادی است و قسمت دیگر معنوی و خسارت‌های اعتباری است. یک اندوخته‌گذار هنگامی برای ساخت یک تاثییر هزینه می‌کند، طبیعتا به جستوجو برگشت آن است ولی اگر قرار باشد با توقیف یا لو رفتن فیلمش، اندوخته اولیه‌اش را هم به دست نیاورد، دیگر بودجه و تمایلی برای اندوخته‌گذاری مجدد نخواهد داشت.

لو رفتن فیلم‌ها در دوره ریاست محمد خزاعی بر سازمان سینمایی افزایش چشمگیری داشته بعد از انتشار کردن غیر قانونی فیلم‌های «برادران لیلا» و «تفریق» و«اورکا» با بازی ترانه علیدوستی، اینبار نوبت به دیگر فیلم او با نام «شب، داخلی، دیوار» رسید تا تعداد فیلم‌های قاچاق شده از ابتدای امسال تا کنون به هشت عدد برسد و به همین بهانه برادران جلیلوند در بیانیه‌ای نسبت به انتشار کردن نسخه قاچاق فیلم «شب، داخلی، دیوار» عکس العمل نشان دادند.