نگرانی‌ها

علیرضا خرمی، فعال کارگری، می‌گوید: در شرایطی که دولت مدعی‌ست هزینه‌های ماهانه زندگی در این شرایط از ۱۹ میلیون تومان هم کمتر است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند سبد معیشت دستکاری نشده و مبنای پیشنهادات‌شان داده‌های صد درصد علمی‌ست؟!

صولت مرتضوی در خصوص این‌که حرف های شده است در بازدید کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، گفت: ابدا دستکاری نشده است، ببینید مرجع این کار اشکار است که انستیتو تغدیه است. در انستیتو تغدیه آدم‌های صاحب نظر و دانشمند وجود دارند، می‌نشینند بازدید می‌کنند و سپس اظهار نظر می‌کنند و آن چیزی که اظهار کنند، ملاک عمل خواهد می بود..

شکی نیست که در انستیتو تغذیه، آدم‌های صاحب نظر می‌نشینند، بازدید می‌کنند و نظرشان را اظهار می‌نمایند، اما انستیتو تغذیه، مسئول محاسبه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نیست، این ماموریت‌ی کمیته مزد شورایعالی کار است که با استناد به سبد غذایی انستیتو تغذیه – فقطً به گفتن یک نظر در رابطه مبنای سبد خوراکی‌ها- و با اتکا به داده‌های تورمی، سبد معیشت خانوار‌های کارگری را محاسبه و نرخ‌گذاری کند؛ کارگران به سبد غذایی انستیتو تغذیه عیب دارند، اما عیب مهم‌تر، عدم پذیرفتن قانون توسط دولت است؛ به حرف های اعضای کارگری شورایعالی کار، دولت می‌خواهد بدون محاسبه سبد معیشت به او گفت و گو درصد افزایش مزد ورود کند و به گمان زیادً همان اعداد ۲۰ درصدِ لایحه بودجه را روی میز بیاورد!

این در حالیست که علیرضا خرمی اصرار می‌کند «برای فهمیدن این که امروز هزینه‌های زندگی بیشتر از ۳۰ میلیون تومان است، به آدم‌های صاحبنظر و دانشمند نیازی نیست؛ در شهر‌های بزرگ، مستاجر باشید، هزینه‌های ماهانه یک خانواده ۳ نفره بی‌تردید از ۳۰ میلیون تومان هم زیاد تر است؛ چطور با سخن‌های تکراری و استدلالات بدون علتمی‌خواهند این حقیقت را کتمان کنند؟!»

یک سوال ساده

آیا ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ و ۶۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی نگه داری قوت خرید آن‌ها کافی باشد؛ خرمی در جواب به این سوال می‌گوید «خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست، اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد».

اما به این سوال می‌توان با یک قیاس ساده در رابطه با قوت خرید دستمزد کارگران جواب داد؛ بیاییم ببینیم در ده سال قبل چه مقدار قوت خرید کارگران سقوط کرده است؛ طلا همیشه و مدام پشتوانه پول بوده است و شاخص مهمی در برسی قوت خرید به حساب می‌آید، به این علت بیاییم ببینیم ده سال پیش (سال ۹۲) با حداقل دستمزد چند سکه طلا می‌شد خریداری کرد و امروز توان خرید دستمزد چه مقدار است. 

در سال ۱۳۹۲، پایه مزد کارگران، روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد؛ در سال ۹۲، کارگر متاهل با یک فرزند، ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافتی داشت. در اسفند ۹۲، قیمت سکه همه بهار آزادی، نزدیک به ۹۳۴ هزار تومان می بود؛ در نتیجه در آن زمان، دستمزد کارگران حداقل بگیرِ متاهل و دارای یک فرزند، ۶۳ درصد یک سکه کامل می بود یا به عبارتی، کارگر حداقل بگیر با دستمزد ماهانه‌اش می‌توانست ۶۳ درصد یک سکه طلای کامل را خریداری کند.

ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه کارگران در شورایعالی کار، ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان مصوب شد؛ در نتیجه، دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب بن خواربار، حق مسکن و حق عائله‌مندی، نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ ۲۶ اسفندماه، قیمت سکه همه بهار آزادی در بازار ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اظهار شده است؛ در نتیجه با دستمزد کارگران فقط ۲۰ درصد یک سکه را می‌توان خریداری کرد؛ در واقع کارگران باید پنج ماه کامل حقوق خود را بعد‌انداز کنند تا بتوانند یک سکه کامل خریداری کنند.

دستمزد امسال باید بیشتر از ۲۲ میلیون تومان می‌می بود

در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قوت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه همه بهار آزادی رسیده است، یا به عبارتی با ۵ ماه بعد‌انداز دستمزد می‌شود یک سکه کامل خریداری کرد.

اگر طلا را مبنای محاسبه‌ی قوت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، فهمید می‌شویم که در طول ده سال چه مقدار سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالیکه حداقل دستمزد کارگران فقط رشدِ ۱۲.۳۷ برابری داشته؛ در واقع اگر دستمزد کارگران قرار می بود همپای قیمت سکه طلا رشد کند باید در سال جاری، ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌می بود.

 برای نگه داری قوت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در این چنین شرایطی، شگفت اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد! باید از دولت و وزیر کار سوال کرد با این چنین رویکرد واپسگرایی، چطور مدعیِ «بهبود قوت خرید کارگران» و «دقت اختصاصی به کارگران گرامی سرزمین» هستید؟!