تحلیل بحران اقتصادی ایران استیضاح وزیر اقتصاد، شتاب تورم، رکود صنعتی و رکوردهای طلا و ارز, استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد در حالی رخ داد که اقتصاد ایران در آستانه چالشهای ساختاری عمیق قرار دارد. برخلاف انتظار برخی، تغییر کابینه تنها یک جابجایی اداری نیست، بلکه نشاندهنده بیتدبیر در مدیریت کلان اقتصاد در شرایط حساس است.
در دوره سرپرستی وزارتخانه، نه برنامهای بلندمدت قابل اجرا وجود دارد و نه انگیزهای در مدیران میانی برای تدوین سیاستهای استراتژیک.
بازار طلا و ارز رکوردهای تاریخی و بیقراری مداوم شاخصهای بازار طلا و ارز، شفافترین عکس از بیثباتی اقتصادی هستند. قیمت هر گرم طلا که در روز تحلیف رئیسجمهور حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اکنون سقف ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان را شکسته و بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. سکه امامی نیز از ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بالای ۷۸ میلیون تومان رسیده که نزدیک به ۸۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
بازار ارز نیز روند مشابهی را طی کرده است.
اگرچه از ذکر نرخهای بازار آزاد خودداری میشود، اما واقعیت این است که محاسبات روزانه و قدرت خرید مردم بر اساس همین نرخهای غیررسمی شکل میگیرد و حقوقها در برابر این شتاب ارزی به سرعت ارزشی از دست میدهند. آلارم قرمز تورم شتاب یافتن روال صعودی آمارهای مرکز آمار ایران برای ماه بهمن سال ۱۴۰۳، تصویری نگرانکننده از تورم ترسیم میکند.
تورم سالانه به ۳۲ درصد رسیده، اما تحلیل تورم ماهانه و نقطهبهنقطه نشان میدهد که این شاخص در ماههای آینده به ۴۰ درصد خواهد رسید. تورم ماهانه در بهمن به ۱.۴ درصد رسیده که رکورد دو ساله است، در حالی که در ۲۱ ماه پیشین کمتر از ۳ درصد بود. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۳۱.۸ درصد در دی به ۳۵.۳ درصد در بهمن جهش یافته است. خطرناکترین سیگنال، دو برابر شدن تورم گروه خوراکیهاست.
تورم ماهانه خوراکیها از ۲.۳ درصد در دی به ۷.۶ درصد در بهمن و تورم نقطهبهنقطه آن از ۲۷ درصد به ۴۳.۶ درصد افزایش یافته است. این پدیده مستقیماً بر طبقات پاییندرآمد و محروم تاثیر میگذارد. مقصد بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال ۱۴۰۳ (زیر ۳۰ درصد) با توجه به روند فعلی، عملاً غیرقابل دستیابی به نظر میرسد. تونل تاریک رکود صنعتی همزمان با شتاب تورم، اقتصاد ایران با پدیده استگفلاسیون (ترکیب رکود و تورم) روبروست.
گزارشهای پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد که رشد ماهانه، سهماهه و ۱۲ ماهه صنعت در دی ۱۴۰۳ در محدوده منفی قرار گرفته است. این سومین ماه متوالی است که شاخص تشکیل صنعتی شرکتهای بورسی کاهش مییابد.
از میان ۱۳ صنعت مورد بررسی، تنها ۲ صنعت (ماشینآلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک) رشد مثبت داشته و ۱۱ صنعت اصلی از جمله فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، دستگاههای برقی، محصولات فلزی و کاغذی با افتهای شدید (بیش از ۱۵ درصد در برخی موارد) روبرو هستند. دلایل این رکود در نوسانات ارزی، چالشهای سیاسی، محدودیتهای تجارت خارجی، نوسانات نرخ بهره و کاهش تقاضای داخلی خلاصه میشود.
تداوم این روند، افزایش بیکاری، فرار سرمایه و عمیقتر شدن رکود را در پی خواهد داشت. ریشههای بحران تحریمها، FATF و فقدان اراده سیاسی تحلیل استراتژیک تحریمها نشان میدهد که دشمنان اقتصاد ایران بر سه محور تمرکز کردهاند سیاستهای طلبکننده ارز، سیاستهای تورمزا و سیاستهای اشتغالزدا. مقابله با این استراتژی نیازمند تغییر مسیر فوری در سیاستهای داخلی است، نه تنها مدیریت روزمره.
عدم عضویت در گروه کار مالی بینالمللی (FATF) و قطع ارتباطات بانکی با جهان، گلوگاههای تأمین ارز و تجارت را تنگ کرده است. خروج دو چهره کلیدی مذاکرهکننده و اصلاحطلب، عبدالناصر همتی (وزیر اسبق اقتصاد) و محمدجواد ظریف (دستیار رئیسجمهور)، از کابینه، امیدها به لغو تحریمها و پیوستن به FATF را به چالش کشیده است. با وجود موانع داخلی پرنفوذ، ادامه سیاستهای تورمزا و انفعالی، دقیقاً در خدمت اهداف تحریمکنندگان است.
ضرورت توزیع عادلانه ثروت و اصلاح ساختاری کسری بودجه اگرچه عامل مهمی در تورم است، اما تکمتغیر دانستن علتهای تورم، سادهانگاری است. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که هرگاه تعادل بین نیروهای اجتماعی (تولیدکنندگان، کارگران، تجار) و حکومت برقرار شده، کارکرد اقتصادی بهبود یافته است. جدا کردن اتاق صنایع و معادن از اتاق بازرگانی در دوره عالیخانی، گامی بود در جهت تقویت تولید در برابر واسطهگری.
در حال حاضر قدرت نابرابر تجار و واردکنندگان در برابر تولیدکنندگان، مانع اصلی توسعه و عدالت اقتصادی است. بدون اصلاح این ساختارها و توزیع عادلانه فرصتها، خروج از تونل تاریک تورم و رکود محال به نظر میرسد.
