هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را که افزایش تعطیلات آخر هفته را پیش‌بینی می‌کرد، رد کرد. در گزارش مجمع دلایل رد شامل ناعادلانه بودن لایحه و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی عنوان شده است.
این لایحه در ۵ آذر ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و پس از مراحل طولانی در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی، در ۲۶ اردیبهشت امسال به تصویب نمایندگان رسید. مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود که پیش از اظهارنظر آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اعتراض کرد.
بر اساس تبصره ۳ لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف بودند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از شنبه تا پنج‌شنبه تنظیم کنند. اعضای هیات عالی نظارت پس از شنیدن گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و دیدگاه‌های مسوولان اتاق بازرگانی، این بخش را مغایر با اصل ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانستند که بر عدل‌محوری و اجتناب از تبعیض ناروا تأکید دارد.
علاوه بر این، تبصره ۴ لایحه نیز به علت افزایش هزینه‌های بخش خصوصی، مغایر با بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق اندوخته‌گذاری تلقی شد که بر توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی اصرار دارد.
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، استدلال‌های مجمع را نادرست خواند. او گفت تمام پایش‌های جهانی نشان می‌دهد با کاهش ساعات کار، بهره‌وری افزایش می‌یابد و تقریبا در تمام کشور‌های جهان تعطیلات آخر هفته دو روزه است. ساعت کاری در اکثر کشور‌ها کمتر از ۴۰ ساعت در هفته است که مجلس یازدهم آن را به ۴۰ ساعت رساند.
این نماینده تأکید کرد لایحه شامل کارمندان دولت است و هیچ تبعیضی ندارد. بخش خصوصی در روز اضافه تعطیلات (شنبه) مختار است کار کند یا خیر. حتی اگر بخش خصوصی نیز به سمت افزایش بهره‌وری برود، سودآوری بیش‌تری از افزایش ساعات کار به دست می‌آورد.
عنابستانی اضافه کرد اصل مخالفت دوستان مجمع با تعطیلی شنبه است، اما چون دلیل قانع‌کننده‌ای نداشتند، به استدلال‌های دیگر متوسل شده‌اند. اگر پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات تعیین می‌شد، این اعتراض‌ها مطرح نمی‌شد.
او یادآور شد افزایش تعطیلات آخر هفته لایحه دولت است و بر اساس قانون اساسی، امور اداری از اختیارات دولت است. مجلس تنها روز تعطیلات را مشخص کرد چون برخی با تعطیلی شنبه موافق نبودند.
در خصوص سرنوشت این لایحه، عنابستانی گفت لایحه به مجلس برمی‌گردد و مجلس تصمیم می‌گیرد. احتمال دارد مجلس اصرار کند یا لایحه را اصلاح کرده و تعیین دومین روز تعطیلات را به دولت بدهد که این همان اختیاری بود که دولت در لایحه اصلی برای خود قائل شده بود. به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم نیز تمایل به تعطیلی پنج‌شنبه بیش‌تر از شنبه است.
