سرمقاله

در راستای قانون جهش تشکیل، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و ماموریت عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. عدم جریمه مالیاتی بانک‌ها توسط دولت، عرصه ساز داخل شدن خسارت به حوزه ساخت و ساز سرزمین شده است، چون که شدت ساخت و ساز در سرزمین کند شده و سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن ندارند. اگر طی دو سال قبل، دولت جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دریافت می‌کرد امروز مبلغی نزدیک به ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها مشخص می کند که دولت جدیتی به شدت دادن به ساخت و ساز و اجرای مطرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا وقتی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیف شان قطعاً عمل نخواهند کرد که یقیناً اخیرا اقداماتی برای همکاری زیاد تر بانک‌ها صورت گرفته که در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز باید گنجانده شود. قوت خرید پایین در اقتصاد ایران نتیجه مشکل تشکیل و درآمد ملی است. این چالش به سپس اراعه اقتصاد مربوط می‌شود نه سپس تقاضا، از نظر دیگر معضلات سپس اراعه اقتصاد ایران اکنون دارای جنبه‌های فرااقتصادی می باشند و به سیاست‌های سیاسی اجتماعی اتخاذ شده در سرزمین مربوط است. نتایج این سیاست‌ها را در مسائلی همانند بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی و نهایتاً بی ثباتی اقتصادی می‌توان دید، تحریم و… نیز از دیگر آثار این چنین سیاست‌هایی است. وام مسکن نیزعمومیت ندارد و زیاد تر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. این چنین اقساطی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده از مسئولیت خانواده‌ها خارج است و تعداد بسیاری از طبقات متوسط توان منفعت گیری از آن را ندارند. به این علت امکان پذیر این وام را زیاد تر افرادی دریافت کنند که به‌جستوجو تقاضای اندوخته می باشند و در این بین از اهرم وام منفعت می‌گیرند.