بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های قبل (بخوانید بانیان وضع حاضر!) در مسیر شراکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سرزمین سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره سرزمین از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت جاری تلاش کرده است مانع ها وجود مردم در میدان را از بین بردن کند، چون طالب برهم زدن این چنین روشای در اداره امور سرزمین است.

حق با وزیر محترم است که از سختی‌های شراکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و این که مردم در سایه برخی بی‎‌تدبیری‌ها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما مسئله مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت جاری بنویسند.

دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، قسمت فرد دیگر از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان قسمت خصوصی به گفتن یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان قسمت خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر این چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان مواجه خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد مختصر آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با پیروی ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان قسمت خصوصی می‌فرمایند:

اگر جز به کام من آید جواب

من و قفل و تعطیلی این اتاق!

اما راندن مردم از صحنه شراکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان قسمت خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که تعداد بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها تعداد بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است.

این اتفاق شوم که معنی صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از وجود و شراکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه قبل به سرزمین تحمیل کرده‌اند.

مسئله دلنشین دیگر در رابطه با مواضع تازه جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به شراکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هیچ زمان نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های قبل گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.

از دید آنان نتایج بازدید پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. این چنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بازدید پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که حرف های‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، بعد گرفته ‌شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد یقیناً جزو پرونده‌هایی است که خبر‌رسانی در رابطه آن ضرورتی ندارد. علاوه ‌بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در رابطه ابربدهکاران بانکی و مقدار بدهی‌شان و افرادی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و به گمان زیاد مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس اسبق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.

آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش شراکت مردمی سخن می‌گویند و این که قبلی‌ها ناموافق این جریان بودند. اما اتفاقا بر پایه شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های شراکتبرانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.

اما مسئله زیاد مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ شراکت سیاسی و شراکت اقتصادی است. هنگامی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی سرزمین تحمیل کرده، نرخ شراکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا شراکت اقتصادی هم تحت تأثیر شراکت اندک سیاسی روبه‌ افت خواهدگذاشت.

جلب همراهی مردم برای بالا بردن مقدار شراکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و روشهای اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که ناظر شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا اشکار کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.