روز قبل، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه‌ی کمیته مزد با محوریتِ نوشته دستمزدِ منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در جواب به این سوال او گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای اراعه داد اما موضوعی که زیاد تر مورد او گفت و گو قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن می بود که این نظر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اراعه شد.

باقری او گفت: یقیناً ما با مزد گوناگون در کارگاه‌های گوناگون مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که مطرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌بشود، کارگران بسته به کاری که انجام خواهند داد، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقه‌بندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار پافشاری کرد: این که کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از زمانِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ گوناگون، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

باقری فرمود: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن مشابه با نیاز هر فرد، ماموریت‌ی دولت است. ضمن این که همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به گفتن پشتیبانی هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!

او گفت: این چنین به نظر می‌رسد که موافقانِ مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه‌ی کوچک اغاز کنند و در سال‌های سپس این نوشته را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این نوشته به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این مطرح هیچ مبنای درست و اصولی‌ای ندارد.

این فعال کارگری در ادامه گفت: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه دفاع کننده مزد منطقه‌ای می بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت اصرار داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت اصرار داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه‌ی قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تحول سلیقه‌ای بشود.

باقری فرمود: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در رابطه مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این قیاس از مبنا نادرست است. تنها چند سرزمین، مزد را منطقه‌ای خواهند داد که یقیناً این کشورهای هم به طور فدرالی اداره خواهد شد. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی سرزمین ما فرق دارد و باید این نوشتهِ مهم را درنظر گرفت.

این فعال کارگری او گفت: این چنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچ‌کدام در نظر وزارت اقتصاد نقل نشده و ما به جد به این مسائل عیب داخل کردیم. این مطرح جوانب گوناگون و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.

باقری با اشاره به نقل شدن نوشته مزد منطقه‌ای طی سالهای تازه او گفت: اگرچه سالهاست که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن اصرار دارند، اما هر چه زیاد تر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، داخل می‌کند. قضیه این است که برای دولت امکان از بین بردن این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای این چنین طرحی را نداریم.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و او گفت: به هیچ گفتن داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌بشود و اشکار نیست چه مقدار اظهاراتِ افراد درست است. این چنین مناطقی هم به گفتن جامعه‌ی آماری در نظر گرفته خواهد شد که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم مبناِ تصمیم‌گیری در رابطهِ موضوعی همانند مزد منطقه‌ای قرار دهیم.

باقری در رابطه نتیجه‌ی نهایی جلسه‌ی کمیته‌ی مزد او گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بازدید مزد منطقه‌ای برگزار بشود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای فرد دیگر اراعه دهند. باید قبل از این که شورای‌عالی کار راه اندازی جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورای‌عالی کار اراعه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورای‌عالی کار گرفته می‌بشود.