بر پایه متغیر‌های کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی سرزمین پرداختیم.

رشد اقتصادی

دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای سرزمین‌های در حال گسترش از اهمیت بسیاری برخوردار است، چون رشد اقتصادی از با اهمیت ترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و افت فقر در این گروه از سرزمین‌ها محسوب می‌شود. این نوشته در ربط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران به‌علت در حال گسترش بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و مدام است؛ در غیر این صورت با چالش‌های بسیاری در حوزه رفاه اجتماعی روبه رو خواهد شد.

بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را مشخص می کند که نشان از تداوم روال مثبت رشد اقتصادی سال قبل دارد.

علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه قسمت‌های اقتصاد نسبت به زمان شبیه سال پیش از آن رشد مثبتی را توانایی کرده‌اند. با این حال هم چنان رشد اقتصادی قسمت کشاورزی منفی است که تداوم این نوشته به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از سرزمین برای فراهم غذای جامعه است. این نوشته وقتی دلواپس‌کننده‌تر می‌شود که جمعیت شاغل در قسمت کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. قسمت عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به قسمت صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.

روال رشد اقتصادی فصلی ایران (درصد) / منبع: مرکز آمار

تورم

نرخ تورم سالانه که در آخر اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده می بود، تا آخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز روال افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روال افزایشی از آن ماه به سپس به علت تخلیه تاثییر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده در آخر بهمن‌ماه پارسال در یک روال کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده می بود، داخل روندی کاهشی شد و در بهمن‌ماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.

روال نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌به‌نقطه (درصد) / منبع: مرکز آمار

روال تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است، اما هم چنان نسبت به سطح طویل مدت خود، بالا محسوب می‌شود که تداوم این شرایط می‌تواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به قبل حالت بهتری داشته و خانوار‌های کم‌برخوردار نسبت به قبل حالت بدتری داشته باشند.

از با اهمیت ترین دلایل روال افت تورم در سال ۱۴۰۲ می‌توان به ارامش نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، از بین بردن ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روال افت نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند تشکیل ارامش در بازار ارز است که در آخر سال قبل با التهاباتی همراه بوده است.

بازار کار

اشتغال و بیکاری، از جمله نوشته‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌طوری که افزایش اشتغال و افت بیکاری، به گفتن یکی از شاخص‌های گسترش‌یافتگی جوامع برداشت می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ شراکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای برسی شرایط اقتصادی سرزمین منفعت گیری می‌شود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و زیاد تر با افت ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.

علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص شراکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود مشخص می کند. بر پایه نتایج آمارگیری، عمده‌ترین شاخص‌های بازار کار و تغییرات آن در سال قبل و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.

با اهمیت ترین شاخص‌های بازار کار (درصد) / منبع: مرکز آمار

با وجود بهبود حالت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ شراکت اقتصادی، هم چنان بازار کار سرزمین با چالش‌های بسیاری همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان قسمت کشاورزی روبه رو است.

به این نوشته نیز باید دقت داشت که در سال‌های تازه به علت گسترش منفعت گیری از اینترنت و این چنین افت قیمت پول ملی، تعداد بسیاری از جوانان به طور دورکاری برای شرکت‌های خارجی مشغول به کارند که این نوشته می‌تواند داده‌های مربوط به بیکاری سرزمین را با نادرست همراه کند.

تجارت خارجی

در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، مقدار صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی سرزمین (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و این چنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیشتر از ۱۲۵ میلیون تن و به قیمت ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در قیاس با زمان شبیه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و افت ۸.۸۷ درصدی در قیمت داشته است.

در واقع کالا‌های ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایین‌تری به فروش رفته است. در کنار افت تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانه‌هایی درخصوص کم‌اظهاری در صادرات به علت سیاست‌های کنترل ارزی نقل می‌شود.

مقدار واردات سرزمین در زمان یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در قیمت در قیاس با زمان شبیه سال ۱۴۰۱، به رقم های ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر قیمت واردات در قیاس با وزن، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص بیش‌اظهاری در واردات به علت سیاست‌های کنترل ارزی و تجاری را نقل می‌کند. با دقت به کارکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در آخر بهمن‌ماه ۱۴۰۲ مقدار کسری تجاری گمرکی سرزمین در نزدیک به منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.

در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین مقدار صادرات به مقصد سرزمین‌های چین با رقمی بیشتر از ۱۲،۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل قیمت صادرات، عراق با ۸،۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵،۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳،۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲،۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل قیمت، صورت گرفته است.

از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با تعلق بیشتر از ۱۸،۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در نزدیک به ۳۱.۳۴ درصد از کل قیمت واردات، در جایگاه نخست سرزمین‌های طرف خرید وفروش قرار گرفته است؛ این چنین سرزمین‌های چین با ۱۶،۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶،۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱،۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱،۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل قیمت واردات، جزو سرزمین‌های عمده طرف خرید وفروش واردات بوده‌اند.

حالت تجارت خارجی سرزمین در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ قیمت دارد که قسمت قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تشکیل به علت وابستگی معیشت و تشکیل به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی سرزمین، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی سرزمین بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منبع های ارزی سرزمین خواهد می بود.

بازار ارز

بازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا آخر آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ارامش‌ترین دوره‌های خود در بیشتر از یک دهه تازه توانایی کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی مدام با افت قیمت پول ملی روبه رو بوده است. تحول نرخ ارز از ابتدای سال تا آخر بهمن‌ماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در آخر بهمن‌ماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان خرید وفروش شد.

روال نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی

روال افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ارامش تشکیل شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد به‌طوری که نگرانی‌هایی در خصوص تداوم شوک ارزی تشکیل کرد. از با اهمیت ترین دلایل تشکیل شده در روال افزایش نرخ ارز می‌توان به وجود تورم بالا و این چنین کسری تراز تجاری سرزمین اشاره کرد.

در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به سختی بر تقاضای بازار ارز منجر می‌شود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ به این علت چنانچه در قسمت تجارت خارجی سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز و این چنین تعمیق اراعه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت جستوجو نشود، روال افزایش نرخ ارز هم چنان صعودی خواهد می بود.

در ربط با تورم نیز به علت شکل‌گیری انگاره افزایش نرخ ارز مشابه با تورم در بین مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه حالت تورم کنترل نشود، عرصه‌ساز تداوم نرخ ارز از محل تشکیل انتظارت تورمی خواهد شد.

جمع‌بندی

بازدید انجام‌شده بر پایه متغیر‌های کلان اقتصادی مشخص می کند اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر تشکیل ارامش و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمی‌شود که از مهم‌ترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود حالت نمی‌تواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبود‌های حاصل شده» است؛ به این علت انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام زیاد تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامه‌ریزی داخلی در قسمت اندوخته‌گذاری و تنظیم بازار عمل کند.