فرشاد مومنی اظهار داشت: در شرایطی که دلواپس‌کننده‌ترین و رقت‌انگیزترین مصداق‌های فقر و عقب‌ماندگی را می‌توان در استان‌های مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف قیمت پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه فردی است؟! کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمین‌گیر کردن حکومت است. نهاد‌های نظارتی دقیقا مشغول چه کاری می باشند؟! به مسئولان کلیدی سرزمین صمیمانه هشدار می‌دهیم.

 انتقادات نسبت به کارکرد نظام بانکی هر روز گستره بیشتری اشکار می‌کند. از «در خدمت رفقا بودن» تا «در خدمت تشکیل ملی نبودن». این انتقادات با افزایش ناترازی بانک‌های خصوصی افزایش یافت.

تشکیل بحران بزرگ در یک بانک و افزایش پایه پولی مشتی نمونه خروار است. ندادن اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و ورود به بازار غیر مولد، بار‌ها مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. همین مسائل مهم جهت شد تا دکتر فرشاد مومنی – استاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در بخشی از نشست «اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز» انتقادات خود را فهمید نظام بانکی کند و از سکوت نهاد‌های نظارتی در برابرنظام بانکی گله های کند.

این استاد اقتصاد علاوه بر انتقاد‌ها و هشدار‌های جدی درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت و اصرار بر این که تا این مدت راهی برای نجات اقتصاد سرزمین وجود دارد؛ در عین حال در بخشی از انتقادهایش نسبت به سیاست مالی و بانکی دولت، می‌گوید: بنابر گزارش‌های رسمی درمورد برخی بانک‌های خصوصی، حدودا یک بانک ۸۳ درصد؛ بانک دیگر ۸۰ درصد؛ بانک بعدی ۷۸ درصد و بانکی هم ۷۴ درصد وام‌ها را به زیرمجموعه خودشان داده اند! با این حالت بانک مرکزی چطور می‌خواهد از خودش دفاع کند؟! نهاد‌های نظارتی دقیقا مشغول چه کاری می باشند؟

هشدارِ بازی با نرخ ارز

رئیس موسسه دین و اقتصاد نسبت به بازی افزایش سود بانکی هشدار داد و او گفت: دارندگان سپرده‌های زیاد بزرگ از این نرخ سود بالای غیررسمی منفعت‌مند خواهد شد و زیاد تر ناظر بر اشخاص حقوقی و سپرده‌گذاران بانکی می باشند که با نرخ سود بالاتر ارتزاق می‌کنند و درهم تنیدگی این سیاست‌ها با سیاست‌های مربوط به افزایش نرخ ارز کاملا دیدنی است و در این چند هفته تازه حداقل ده‌ها مقاله از سوی کارشناسان با شرافت و با حریت انتشار شد که نسبت به بازی تازه با نرخ ارز هشدار و اظهار کردند که این سیاست اسم رمز افزایش نرخ ارز هم خواهد می بود! به این علت با این تمهید مشکوک، مقصد اظهار شده نه تنها محقق نشد بلکه آنچه که اتفاق افتاد، عکس آن مقصد اولیه می بود!

وی در ادامه افزود: تکان‌دهنده تر این است که افزایش سود بانکی، به شوک نرخ ارز و رونق بازار رباخواری منجر شد و انبوهی از پیامد‌های مخرب را به جستوجو افزایش خطر ورشکستگی بانک‌ها و به هم ریختگی بازار اندوخته و بحران شدید از نظر تعمیق فساد و تشدید نابرابری ناموجه را به همراه داشته است.

به حراج گذاشتن ذخایر استراتژیک ارز و طلای سرزمین؟

فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی او گفت: در این چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاست‌هایی با ظاهر خیرخواهانه و با ترغیب سیاستگذارها، مبنی بر این که شما می‌توانید ارز محدود را گرانتر بفروشید؛ ذخایر استراتژیک ارز و طلای سرزمین را تخلیه می‌کنند! در واقع ارزی که باید در خدمت انعطاف نظام ملی برای روبه رو شدن با شوک‌های برون‌زا باشد را در اختیار مطامع سوداگرانه قرار می‌دهد!

وی در ادامه افزود: از طریق تشدید بحران تورم همراه با رکود، از یک سو هزینه دولت را بالا می‌برد و از طرف دیگر چشم‌انداز درآمد سالم دولت را افت می‌دهد و با دقت به این که بزرگترین صدمه تماشاگر از سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا، خود دولت است!

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه او گفت: به حراج گذاشتن منبع های استراتژیک سرزمین، دولت را به سمت ضعف شدیدتر و صدمه‌پذیری زیاد تر سوق می‌دهد، چون سیاست‌هایش به تسخیر گرو‌های مافیایی و رباخوار درآمده است. من سوالم این است که این توانایی‌ها چند بار باید تکرار شود تا یک یادگیری حداقلی در سطح نظام تصمیم‌گیری سرزمین پدید بیاید. ما مظلومانه باید چه مقدار در رابطه آثار زیاد مخرب این سیاست‌ها گزارش بدهیم.

وی در ادامه افزود: برای این که فهمید بشوید که سیاست افزایش نرخ ارز چطور بازار رباخواران را داغ کرده و چطور نابرابری ناموجه و انواع شکنندگی اقتصادی را در کشورمان تشکیل می‌کند بهتر است گزارشی که در ماه‌های میانی امسال در مجلس قرائت شده را مرور کنید. در این گزارش به خوبی اشکار شده که مناسبات نابرابرساز و ربامحور چه بلایی سر سرزمین آورده است. در این گزارش که هفته اول شهریور ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد. تصریح شده است که شوک نرخ ارز بزرگترین نیروی محرکه افزایش انفعالی نقدینگی است.

خلق روزانه شش هزار میلیارد تومان پول تازه!

مومنی تصریح کرد: بر پایه گزارش انتشار شده در مجلس، هشدار داده شده که با تداوم سیاست‌های تا آخر مرداد ۱۴۰۲ روزانه شش هزار میلیارد تومان پول تازه خلق می‌شود. کانون مهم فاجعه است این که هفتاد درصد این پول جدیدا خلق شده، نصیب هشت دهم درصد از جمعیت می‌شود.

وی در ادامه افزود: برای این که فهمید بشوید، مناسبات ربوی چه ابعادی دارد. باید به این مسئله دقت کنید که از هر شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدا خلق شده، سی درصد آن نصیب ۹۹/۲ درصد مردم شده و هفتاد درصد دیگر آن نصیب ۰/۸ درصد از مردم می‌شود!

نویسنده کتاب «فرهنگ و گسترش» او گفت: خلق این مقدار نقدینگی، در واقع بازتولید بی‌ثباتی و تباهی و انحطاط در مسیر است و تعزیه‌گردان این بازی‌ها الیگارشی مالی می باشند. متاسفانه و شوربختانه مقامات غیرمتخصص سرزمین، بازی این گروه‌ها را می‌خورند. برای همین هنگامی او گفت و گو نقدینگی نقل می‌شود، از آن به گفتن نقدینگی در اختیار مردم یاد می‌کنند.

مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده‌اند!

وی در ادامه افزود: هنگامی شما توزیع در این حد نابرابر را می‌بینید فهمید می‌شوید که مردم بی‌پناه و بدبخت قربانی این حالت می باشند! اما عزیزان دولتی به نام مردم، کام رباخواران را شیرین می‌کنند! چیزی که قضیه را زیاد غم‌انگیز می‌کند، این است که مناسباتی که بازدهی و زایندگی پول را به نحوه غیر متعارفی افزایش می‌دهد به شکل متناسبی کانون‌های تازه سوداگری را که در بازار اندوخته تشکیل شده را تحریک می‌کند. این‌ها با این کار، هزینه زمان گرایش به تشکیل را بالاتر برده و سرزمین را به فقر و مسکنت و انحطاط زیاد تر سوق خواهند داد.

نویسنده کتاب «عدل اجتماعی، آزادی و گسترش در ایران امروز» او گفت: نهاد‌های نظارتی در سرزمین دقیقا چه کار می‌کنند؟! صمیمانه و خاضعانه از نهاد‌های نظارتی فرادست قوه مجریه می‌خواهم که عمل کنند، چون در چارچوب مناسبات حاضر، دولت به شدت ضعیف و صدمه‌پذیر شده آست و تحت تاثییر اراده رباخواران و واردات‌چی‌ها قرار گرفته اند و متاسفانه در درون دولت هم نهاد‌های نظارتی از کارکرد و کیفیت افتاده اند!

وی در ادامه افزود:چرا با وجود این همه هشداری که راجع به فاجعه یک بانک نقل شده و در ما‌های میانی امسال گزارش رسمی اظهار کرده که سهمی بالغ بر پنجاه درصد از کل پایه پولی جدیدی که شکل گرفته و افزایش یافته، به ناهنجاری مشکوک و غیر مولد و ضد‌گسترش‌ای در این بانک تعلق دارد؛ چرا مقام پولی و وزارت اقتصاد این سکوت مرگبار را متوقف نکرده و هیچ گزارشی به افکار عمومی اراعه نمی‌کنند؟! چرا این حجم از بی‌قانونی توسط یک بانک تحمل می‌شود؟!

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه او گفت: نهاد‌های فرادست دولت به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند؛ بزرگترین سیئه پدیدار شده در اقتصاد ایران این است که الان بانک‌های خصوصی ماموریت های بانکی در خدمت اقتصاد ملی را تا نزدیک به بسیاری تحت الشعاع مطامع سوداگرانه و نابود کننده اشتغال و تشکیل ملی قرار داده اند! حال چرا به این‌ها رسیدگی نمی‌شود.

این همه مقامات در قالب شعار‌ها و ادعا‌های خود نسبت به کارکرد خلاف قانون بانک‌های خصوصی هشدار دادند؛ اما بانک‌ها به جای این که نیاز‌های مالی قسمت مولد را رفع کنند قسمت اعظم تسهیلات و تعهدات بانکی را به اشخاص مرتبط با خودشان تعلق خواهند داد!

وی در ادامه افزود: پول مردم را گرفته و به جای این که در خدمت اقتصاد ملی قرار بدهند در خدمت خودشان قرار خواهند داد. با یک پردازش ساده کارشناسی تیم تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، کیفیت نظارت بر کارکرد بانک‌های خصوصی حالت فاجعه‌آمیزی را نشان داده است!

یک بانک خصوصی فقط به یک شرکت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان وام داده!

رئیس موسسه دین و اقتصاد او گفت: کیفیت نظارت برعملکرد بانک‌های خصوصی محاسبه شده است. در قسمت سایت بانک مرکزی و معاونت نظارت، به تکلیف قانونی بند طا تبصره شانزده قانون بودجه، اشاره شده است که بانک‌ها چه مقدار می‌توانند، تسهیلات را به موسسات وابسته به خودشان بدهند. گزارش تا آخر شهریور بانک مرکزی تصریح دارد که این بانک، کل تسهیلاتی که به شرکت‌های وابسته به خودش داده چهار هزار میلیارد تومان ذکر شده است، اما در تحقیق ما اشکار شد که بانک … تنها به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تا همان تاریخ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. شما نسبت این رقم را با گزارش بانک مرکزی قیاس کنید تا فهمید عمق فاجعه کیفیت نظارتی در سرزمین بشوید.

وی در ادامه افزود: به همین علت، تعداد بسیاری مشکوک می باشند که آیا بانک مرکزی در راستای منافع ضدتوسعه‌ای قدم برمی‌دارد؟! در این چنین شرایطی بانک مرکزی چطور می‌خواهد از خودش دفاع کند؟! هنگامی تسهیلات تنها یک شرکت بیشتر از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و رقم کل تسهیلات از سیصد هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود در حالی که معاونت نظارت بانک مرکزی بر چهار هزار میلیارد تومان اصرار دارد!

مومنی تصریح کرد: این افتضاح در رابطه همه بانک‌های دیگر هم کمابیش وجو دارد. اگر بانک … نزدیک به هشتاد درصد از کل تسهیلات را به زیر مجموعه خودش داده است؛ این نسبت در رابطه بانک … ۸۳ درصد، برای بانک … ۷۸ درصد و برای بانک … ۷۴ درصد است! چه فردی باید به این موضوعات رسیدگی کند؟!

وی در ادامه افزود: شما که به افترا گناه شوک نرخ ارز و تضعیف قیمت پول را به عنصر مجعول فنر نرخ ارز نسبت می‌دهید؛ این سیاست‌های افراطی و ضدتوسعه‌ای است که فنر می باشند! هنگامی شما میدان را برای فعالیت مافیایی و ضد گسترش‌ای گسترده می‌کنید، معلوم است که نرخ ارز افزایش اشکار می‌کند. هنگامی این همه نابرابری را گسترش می‌دهید. در نتیجه به جستوجو افزایش نابرابری‌های ناموجه در همه سرزمین‌های در حال گسترش، تقاضا برای مصرف‌های کالا‌های لوکس افزایش می‌یابد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد او گفت: مقام مسئولی که به صراحت می‌گوید برای ما بازار آزاد ارز اهمیت ندارد، در واقع سطح اعتبار علمی‌اش را از حقیقت اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته که باید مورد بازدید مجدد قرار داد! هنگامی شما قسمت بزرگی از مقدرات و نیاز‌های مهم مردم را به این ارز وصل کردید، چطور می‌توانید یک عبارت غیرمسئولانه و خطرناک را گفتن کنید؟!

این آقا فکر کرده که با گفتن این سخن خودش را مبرا کرده؛ در حالی که در این چارچوب، اگر حساب و کتابی در کار باشد، این فرد مبرا نخواهد شد. در واقع سطح آگاهی از حقیقت مربوط اقتصاد ایران و سطح ضمانت نسبت به گسترش و عدل اجتماعی و حداقل سازی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را نشان داده است!

این اقتصاددان در ادامه انتقادهایش اصرار کرد: مگر شما نمی‌دانید که قسمت بزرگی از نقدینگی به غایت وحشتناک و نابرابر توزیع شده، در اختیار گروه زیاد پردرآمد قرار گرفته و به تقاضا برای واردات کالای لوکس تبدیل می‌شود؛ و این در حالی است که سرزمین با انواع بحران در رابطه اساسی‌ترین نیاز آحاد مردم روبرو است و تولیدکنندگان برای همین مشکلات بر پایه گزارش‌های رسمی، نزدیک به شصت درصد از ظرفیت تولیدشان بلا منفعت گیری مانده است! چه مقدار یک فرد می‌تواند غیرمسئولانه در این مورد سخن بگوید؟!

خدا رحم کرده قیمت ارز را کنترل کردید!

استاد اقتصاد دانشگاه علامه او گفت: اگر دولت حساب و کتابی داشت باید در رابطه این طرفداری مشکوک تحقیق می‌کرد، چون یک عده عدد و رقم خواهند داد و اظهار می‌کنند که قرار می بود نرخ ارز زیاد زیاد تر از این باشد، این‌ها کنترلش کردند که به این حد رسیده است!

زیاد خدا به ما رحم کرده که شما تصمیم کنترل دارید؛ در حالی که به نظر این سخن از بیخ و بن افترا است! این منحط‌تر از فنر نرخ ارز است و نابخردی‌ها و سیاست‌های مشکوک ضد گسترش‌ای و مافیاپرور جهت جهش گاه و بیگاه در نرخ ارز است. این جهش پیوند عمیقی دارد به زمان‌هایی که نیاز دولت به پرداخت ریالی افزایش اشکار می‌کند.

وی در ادامه افزود: دولتی که بخواهد شرافتمندانه و گسترش‌گرا نظام ملی را مدیریت کند، باید از طریق سیاست‌های ارامش‌ساز مطمعن تشکیل کننده را جلب کند. نه این که مطمعن مردم و تولیدکنندگان را به حراج بگذارید و مطمعن سوداگران و رباخواران و واردات‌چی‌ها را جلب کنید. من تردید ندارم که در دولت و مسئولان انسان‌های متعهدی وجود دارند، اما این نوع دفاع مبتذل از سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری نابخردانه واقعا علتمی‌شود که حمل بر صحت کردن دشوارتر و دشوارتر شود.

مومنی تصریح کرد: من صمیمانه من به مسئولان کلیدی سرزمین هشدار می‌دهم که با این بساطی که شما دارید پهن می‌کنید، چشم‌انداز آینده اقتصاد سرزمین را نامطمئن‌تر و نامطمئن‌تر می‌کنید. لطفا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در این چند زمان تازه در رابطه تغیرات مربوط به فقر و کیفیت اشتغال در ایران انتشار کردند را بازدید کنید. چطور شرافت برخی افراد قبول می‌کند که با فرافکنی و توجیهات غیرعادی سیاستگذار را ترغیب کنند تا این کار‌های به غایت خطرناک را انجام بدهند؟!

وی در ادامه افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از حالت فقر اراعه کرده می بود به وضوح حرف های است که شدت و هم عمق فقر در ایران افزایش یافته است. چطور یک نظام سیاستگذاری فهمید خطرات و صدمه‌های این نوشته نمی‌شود؟!

از شما می‌پرسم: هنگامی دو سوم تشکیل سرزمین بلااستفاده شده و ۴۰ درصد ظرفیت حاضر هم ورشکسته شده است؛ شما به چه علت این همه مجوز تازه برای فعالیت‌های تولیدی داده‌اید؟

ما بار‌ها به این دوستان هشدار دادیم که به جای ارجاع مساله به نوشته مجعول فنر نرخ ارز، به ما توضیح دهید در حالی که نزدیک به دو سوم ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی سرزمین بلااستفاده است و تولیدکنندگان تنها چهل درصد ظرفیت تولیدی را منفعت گیری می‌کنند، و در حالی که قسمت‌های دائما رو به افزایشی از تشکیل کنندگان، به اسارت ورشکستگی در می‌آیند؛ به چه علت، به طور افراطی این همه مجوز برای راه‌اندازی فعالیت تازه تولیدی داده می‌شود؟! یقیناً ما بار‌ها توضیح دادیم که به نام تشکیل، اما به کام تشدید تمایلات رانت‌جویانه است چرا به این موضوعات رسیدگی نمی‌شود؟!

مومنی از عدم رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی گزارشی انتشار کرده و حرف های است ۷۴ درصد حجم سپرده‌ها متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. در این ابعاد وحشتناک نابرابری وجود دارد که با این نقدینگی و با این ترکیب و با این عدم تناسب با تشکیل، یک دفعه بانک مرکزی تحت عناوین موهوم، پاداش غیرعادی درنظر می‌گیرد! چرا به این تخلفات، رسیدگی بایسته نمی‌شود؟!

چرا باید مجوز‌های جدیدی داده شود که در واقع دهن‌هایی را برای بلعیدن اعتبارات بانکی و ارز باز می‌کند بدون این که دستاوردی داشته باشد؟ فنر‌های مهم نرخ ارز این‌ها است و چند بار باید ایران گزیده شود تا بالاخره عزیزان فهمید شوند؟!

وی در ادامه افزود: نهاد‌های نظارتی محترم باید شرافتمندانه، بازی انتشار کردن اوراق توسط دولت را که یکی از بزرگترین نیرو‌های محرکه افزایش نقدینگی و بالا نگهداشتن مشکوک نرخ منفعت است را زیر ذره‌بین قرار دهند؛ و از این دریچه هم نگاه کنند که مالیه حکومت چطور روال قهقرایی طی می‌کند و باج‌های غیرعادی به سود سپرده می‌دهد که نتیجه آن این می‌شود که دائما دولت ناچار می‌شود از تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کند! آیا مشاهده روال‌های مسئولیت گریزی حکومت از کانال بودجه تخصیصی به امور حاکمیتی تا این مدت به جایی نرسیده که عزیزان هشیار شوید؟!

مومنی در ادامه انتقاد از از شانه خالی کردن حاکمیت از تعهداتش، تصریح کرد: هنگامی گزارش رسمی می‌گوید که مقدار ضمانت حکومت در عرصه آموزش و سلامت نزدیک به یک دوم میانگین جهانی است؛ هر فردی که با الفبا آشنا است، می‌داند که میانگین جهانی شاخص ایده‌الی نیست. دولت با انتشار کردن اوراق و توجیهات مجعول و غیرکارشناسی در حال دادن امتیاز به پول‌های غیرمولد است! دولت توان ندارد تا مسئولیت خودرا در روبه رو آموزش، سلامت مردم، تغذیه و مسکن مردم بر مسئولیت بگیرد و این تعهدات، مرتب در حال کم شدن است.

وی در ادامه افزود: حقیقت این است که کاریکاتوری در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شده است. سهم دولت در اقتصاد به حول و حوش هفتاد درصد رسیده، یعنی نزدیک به دو برابر این سهم در دوره جنگ! (شرم آور است که قباحت این مسئله را مسئولان فهمید نمی‌شوند!) با وجود این که، سهم دولت در اقتصاد زیاد بالا است، ولی در عرصه محرومیت زدایی و سیاست‌های حمایتی نزدیک به چهار پنجم کل هزینه‌هایی که دولت در حال انجام دادن آن است مربوط به عائله خودش است!

یعنی انبوهی از جمعیتی که به سیاست حمایتی و محرومیت‌زدایی حکومت نیاز دارند، از این گردونه خارج خواهد شد! بعد چه اتفاقی باید بیافتد تا عزیزان به هوش همراه شوند؟ این روال چشم‌انداز هزینه زمان بالاتر و دلواپس کننده‌تر مشخص می کند برای حرکت مخاطره‌آمیزی که به سمت دولت طبیعی شکننده انجام می‌شود.

مومنی تصریح کرد: امیدوارم اصحاب خرد و دانایی کلمه تئوریک «دولت طبیعی شکننده» را برای حکومتگران گرامی توضیح بدهند تا بدانند که اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی استمرار اشکار کند، چه مقدار چشم‌اندازآتی نسبت به اقتصاد و جامعه ایران دلواپس‌کننده می‌شود. هنگامی به تاریخ اقتصادی مراجعه می‌کنید نوشته تکان‌دهنده فرد دیگر را مشاهده می‌کنید که آن این است که: زمان منازعه هژمونیک، همیشه زمان آگاه نبودن و غیرمتمرکز بودن نظام تصمیم‌گیری ایران به بنیه کارشناسی حاضر، ما را در برابر مطامع طرفین منازعه هژمونیک هم صدمه پذیر کرده است!

وی در ادامه افزود: نهاد‌های نظارتی باید عمیق‌تر در رابطه آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران می‌گذرد، دقت کنند. در زمان انقلاب مشروطیت هنگامی مورگان شوستر داخل ایران شد و چند ماه مسئولیت مالیه سرزمین را برعهده گرفت؛ از یک تعبیر تکان‌دهنده‌ای منفعت گیری کرد که امیدوارم پشتیبانی کند به این که نظام تصمیم‌گیری سرزمین هوشیار شود. مورگان شوستر او گفت: ” قوت‌های خارجی همه انها بر سرعقیم سازی و ناتوان‌سازی حکومت در ایران با یکدیگر هم داستان می باشند. ” در شرایطی که دلواپس‌کننده‌ترین و رقت‌انگیزترین مصداق‌های فقر و عقب‌ماندگی را می‌توان در استان‌های مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف قیمت پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه فردی است؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه او گفت: چه مقدار باید جای کوتاه و تاسف باشد که توانایی‌هایی که در این عرصه وجود دارد، به راحتی نادیده گرفته می‌شود و این چنین اراده‌ای که در حذف باشرافت‌ترین و کارآمدترین نیروی سیاسی سرزمین مشاهده می‌کنیم را در حذف افرادی که سیاست‌های مشکوک را به نظام تصمیم‌گیری سرزمین تحمیل می‌کنند، نمی‌بینیم! افرادی سه دهه است که بر طبل یک سیاست‌هایی می‌کوبند و ایران را به این روز می‌اندازند و سپس برای اقتصاد سرزمین اشک تمساح می‌ریزند.

مگر مردم صاحب حق نیستند؟!

وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که شیوه ادامه امور اقتصادی سرزمین به این گونه ادامه یابد و مقامات مسئول سرزمین به جای پاسخگویی فرافکنی کنند و هنگامی حرف های می‌شود که این فساد چند هزار میلیاردی چیست، می‌گوید دست‌ساخته رسانه‌ها است! و قدیمی است، حال سوال این است که این چه مساله قدیمی است که از آن خبر داشتید؟ اما یک گزارش به مردم نمی‌دهید؟ مگر مردم صاحب حق نیستند؟!

در رابطه نرخ ارز می‌گویند قرار بوده زیاد تر بالا برود، اما ما آن را کنترل کردیم. اکنون در این چنین شرایطی، آقای رییس جمهور گرامی و با وجدان، بهتر است تا قولهای مبارزات انتخاباتی خود را مرور کنند که آیا قرار می بود دلار با سیاست‌های خودش، نزدیک هفتاد هزار تومان شود که الان مقام مسئول او سخن‌های بی‌پایه می‌زند؟!

رئیس موسسه دین و اقتصاد او گفت:بادمجان دورقاب‌چین‌هایی که این سخنان را در دهن مسئولان می‌گذارند منافعی دارند و من این را فهمیدن می‌کنم. اما یک چهره دانشگاهی نباید این چنین حرفی بزند، چون هم دون شان جایگاه دانشگاهی خود سخن زده و هم دون شان مسئولیتی که در روبه رو مردم و اقتصاد ملی دارد. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۱۳۷۳ تصریح کرده می بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق شوک نرخ ارز دریافت می‌کند، هزینه مصرفی دولت ضریب سه برابر و هزینه اندوخته‌ای دولت به مراتب زیاد تر افزایش اشکار می‌کند؛ به این علت کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمین‌گیر کردن حکومت است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه در آخر با افسوس اصرار کرد: چه مقدار علتتاسف است که هشدار‌های دلسوزانه حمل بر چیز‌های دیگر شود، ولی آن پیشنهاد‌های مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصل‌الخطاب قرار گرفته و اگر آزادی‌های مشروع قانونی، زمان او گفت و گوی صریح و بی‌پرده با مسئولان سرزمین را برقرار کند؛ تا این مدت برای ایران راه نجات وجود دارد.

دولت محترم به جای تبلیغات موهوم باید به دامن علم بازگردند و از کارشناسان شریف منفعت گیری کنند و آن‌ها را جمع کنند تا به شکل اصولی راه را بر فعالیت‌های سوداگرانه ببندند و از تشکیل کنندگان حمایتکنند تا استقلال وعزت سرزمین را ناظر باشیم.