او همین طور گفت: دستمزد کارگران سال به سال قیمت خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم دقت به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه زیاد ترِ قیمت دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم می‌شنویم که این حبابِ قیمت‌ها شکسته خوهد شد اما اشکار نیست رقم های تازه ارز و سکه روی چه کانالی تثبیت شود که این نوشته در کنارِ افزایشِ ناچیزِ حقوق، نگرانیِ کارگران را در سال تازه چند برابر کرده است. 

فتاحی فرمود: آیا باز هم می‌گویید دستمزدِ کارگران علتتورم می‌شود؟! آقای وزیر! کارگران دیگر توانِ زندگی ندارند و افزایشِ ۳۵درصدیِ حقوق حالتِ آن‌ها را بدتر از قبل خواهد کرد. 

این فعال کارگری با اشاره به امتناعِ فعالان کارگری از امضای مصوبه‌ی مزدی او گفت: این که با وجودِ‌عدم امضای فعالان کارگری زیرِ مصوبه‌ی مزدی، باز هم این مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود، نشان از بی‌توجهیِ وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی دارد و از وزنِ ناچیزِ نمایندگان کارگری در تصمیم‌‍‌گیری برای کارگران می‌گوید. 

فتاحی فرمود: کارگران و نمایندگانِ کارگری از کارکرد وزیر کار به شدت ناخشنود و خواستار استیضاح وزیر کار می باشند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند. باید از وزیر کار و مجموعه‌ی دولت سوال کرد که به کجا می‌رویم؟ با ادامه‌ی این حالتِ به جایی می‌رسیم که دیگر حتی کارگران توانِ فرستادنِ فرزندانشان به مدرسه را هم نخواهند داشت! 

این فعال کارگری پافشاری کرد: حقوق کارگران به خط فقر هم نمی‌رسد و در این شرایط سقف معافیتِ مالیات بر درآمد ۱۲ میلیون تومان است و این رقم زیاد ناچیز است. یعنی کارگری که درآمدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، باید مالیات پرداخت کند در حالیکه تعداد بسیاری از ملاکان و ثروتمندان به راحتی از پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کنند. هنگامی مقدار پرداخت مالیات را با دیگر مشاغل بازدید می‌کنیم فهمید می‌شویم که تعداد بسیاری از مشاغل آزاد، پزشکان، صنایع، بازاری‌ها نسبت به کارگران مالیات کمتری پرداخت می‌کنند، اما کارگران تا سر برج می‌رسد، قبل از دریافتِ حقوق، مالیات از آن‌ها کسر می‌شود.