تاجیک در خصوص این که این نوشته فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها می‌باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران قسمت‌های گوناگون و یا تفکیک قسمت دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این نوشته اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی دخالت‌های دولت در این امور زیاد تر و محدودیت‌ها نیز زیاد تر گردد.

او گفت: اگر دولت می‌خواهد برای برخی از نهاد‌ها و شرکت‌های خود محدودیت تشکیل نماید این نوشته را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه این که در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید، مطمئناً این نوشته چالش‌ها و تناقض‌های بسیاری را به‌وجود می‌آورد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت در ادامه گفت: نمایندگان کارگران با اصل نوشته مشکل دارند، این نوشته خلاف قانون است و باید حذف شود، یقیناً این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به‌وجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهاد‌ها هم محل ابراز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.

نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ او گفت: با دقت به این که در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌جستوجو اجرایی شدن کامل ماده ۴۱، خصوصاً تبصره ۲ می‌باشند و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.

در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحد‌های مشمول قانون کار به‌منظور تشکیل رابطه هرچه زیاد تر بین مزد و مزایا با منفعت‌وری و تشکیل و تشکیل انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و بعد از قبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمل نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مراعات قوانین و مقررات عمومی سرزمین حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان است.