افزایش ۳۵ درصدی مزد کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکرد
- اقتصاد

افزایش ۳۵ درصدی مزد افت قوت خرید کارگران را جبران نکرد_دانش دوست

[ad_1]
به گزارش دانش دوست

حمیدرضا امام قلی تبار او گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با این که جامعه کارگری باور دارند,تورمی که در میانه تعیین دستمزد مورد دقت قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق فرد دیگر که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش نزدیک به 15درصدی قیمت دلار می بود. این افزایش ، تاثییر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قوت خرید کارگران نداشته چون این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در سرزمین او گفت: هزینه سبد معیشت باید در سرزمین نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با دقت به این که در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای قسمت مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) چون در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون بر پایه آمارو رقم های ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ زیاد تر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران سرزمین شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25٪ زیاد تر از رقم معیشتی خواهد می بود که در جلسات شورای عالی کار در رابطه آن چانه زنی میشود.

 وی فرمود: مسئله قابل تاَملی دیگر این که سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی ضمانت مهار تورم ،مزد فریز گردید که سپس از یکسال اشکار گردید این فرآیند فقط به زیان جامعه حقوق بگیر همه شده است امسال هم بهانه فرد دیگر بنام تورم انتظاری بالا ،بجای این که افزایش حقوق بر پایه تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است. 

امام قلی تبار افزود: جامعه ی کارگری کشورمان از خود میپرسند هنگامی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای همه شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل اراعه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قوت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی او گفت: با این که از قبل تا بحال کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین وابسته و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما مدام هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین وابسته در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیشتر از نیمی از جمعیت سرزمین تلاش کنند.

دسته بندی مطالب

کسب وکار

اخبار ورزشی

اخبار اقتصادی

فرهنگ وهنر

سلامتی

اخبار تکنولوژی

[ad_2]

منبع